الصفحه ٢٦٦ :
الخصوصية وليس
بكاشف عن الجعل للشارع لها.
وبالحل نسلم انه
لا بد من خصوصية لكن تلك الخصوصية تقتضي
الصفحه ٢٦٧ :
التشريع لا بالذات
ولا بالتبع فان الارادة من الحاكم للحكم سبب تكويني لصدوره منه وانما محل كلامنا
الصفحه ٢٨٢ :
ورفعا للحكم عن موضوعه في أحد حالاته ، ولو كان الزبيب محكوما بحكم العنب كان من
بقاء الحكم في الموضوع
الصفحه ٢٩٣ :
غير رافع له فلا
بد له من الوضوء لأحتمال كون الحادث هو الاصغر والغسل لاحتمال كونه هو الأكبر
الصفحه ٢٩٩ :
ما ذكرناه جملة من
الأخبار كالمروي عن سماعة قال : «سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت
الصفحه ٣٠٥ :
التكليف وظروفه أو
من حالات موضوع التكليف وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة
الصفحه ٣٣ :
التعسف وغاية
الندرة في التحقق ثم أن استكشاف قول المعصوم أو رضائه من الإجماع المركب على طريقة
الصفحه ٣٤ : وهو عدم القول الثالث لأن كل من الفريقين ينفي القول الثالث.
وظيفة المجتهد لو
قام عنده الاجماع المركب
الصفحه ٤٠ : الصادر
من المعصوم لا أشكال في حجيته ووجوب العمل بمؤداه لمكان عصمة قائله عن الخطأ في كل
ما أخبر به عن
الصفحه ٨٠ : الثاني
: وهو ما دل علي الحكم بواسطة مقدمة وجدانية فيجعل من الدليل العقلي الغير المستقل
لكون أحد مقدماته
الصفحه ٩٨ : لها بنظائرها ومما مثلوا له به ما ذكروه في النبيذ من أنه محرم شربه قياسا
على الخمر لاشتراكهما في علة
الصفحه ١٢١ : بعدم الوجدان ويجعل دليلا على
عدم الوجود فيقال عدم الوجدان دليل على عدم الوجود وهو أعم من أصل البرا
الصفحه ١٢٦ : ولا ريب في حجيته. لكن لا يخفى أنه لا يكاد يوجد في الاحكام الشرعية كما
أنه ليس ذلك من الاستقراء المصطلح
الصفحه ١٢٩ :
المصدر الخامس عشر
مذهب الصحابي
الخامس عشر مذهب
الصحابي وهو القول والعمل الذي يصدر من الصحابي
الصفحه ١٣٤ :
الحديث المذكور
حجه عند فقهائنا باعتبار عمل القدماء من أصحابنا به وذلك لأن عمل المشهور من
القدما