الصفحه ١٨ : للعلم بها غير الاجماع.
هذا ولكن الحق أن
ذلك لا ينافي ما ذكرناه من عدم إمكان الاطلاع على الاجماع
الصفحه ٢٦ : كإجماع الفقهاء أو الاصوليين في المسألة اللغوية كما قد وقع التمسك به من
بعضهم فيها وذلك لأن أهل الفن لهم
الصفحه ٢٩ :
ولو قلنا بحجية
خبر الواحد لأن التواتر صفة قائمة في الخبر تحصل من أخبار جماعة تفيد العلم بصحة
الخبر
الصفحه ٣١ : مطلقا وقال آخرون بعدم وجوبه له
كذلك فالقول بوجوبه في دبر الرجل دون المرأة خرق للاجماع المركب من غير
الصفحه ٤٦ : قسم منه يكون هو الحجة.
ثانيها : أن يكون
صدور السنة المحكية به لبيان الحكم الواقعي لا لغرض آخر من
الصفحه ٤٧ : يفيد القطع بصدورها من تواتر أو قرائن أو نحوها.
ثم أن الخبر الحاكي
للسنة إن كان رواته متصلين واحدا عن
الصفحه ٤٨ : الفقهية وكتب الروايات.
الثالث خبر الواحد
أو الآحاد : ـ وهو من لم تبلغ رواته حد التواتر ولا الشهرة
الصفحه ٥٧ : .
ودعوى أنها مختصة
بالأئمة (ع) كما هو مقتضى الأخبار المستفيضة المعقود لها باب في الكافي على حده من
أن أهل
الصفحه ٦١ :
واستدلوا على
المنع بالاجماع المحكي عن المرتضى (ره) على المنع من العمل بالخبر الغير المفيد
للقطع
الصفحه ٦٣ : استظهر المنع من التمسك بأدلة التسامح من الصدوق (ره)
وشيخه في باب صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور لصومه
الصفحه ٨٢ : الظن بالحكم أو استصحاب الحكم أو الشهرة أو القياس أو الاستحسان أو غيرها من
الطرق لمعرفة الحكم الشرعي
الصفحه ٨٥ : العاصي وعاقب المطيع لم يأت بقبيح لأنه تصرف منه
تعالى في ملكه فما يفعله فهو في محله وأما أفعال العباد
الصفحه ٨٦ : العقل صدوره من الله
تعالى.
ورابعا : جملة من
الآيات القرآنية والاخبار النبوية كالآيات الدالة على
الصفحه ٨٧ :
ولصب الامام وغير
ذلك من الالطاف الالهية مما يوجب القرب للطاعة والبعد عن المعصية.
ثالثها : وجوب
الصفحه ٩٧ :
على أسرار الاشياء
والاحاطة بجميع جهاتها من حاضرها ومستقبلها حتى يستطيع الجزم باستحقاق العقاب أو