الصفحه ٧٨ :
إذ ليس يتمكن من
تعيين مجراها ، نعم يجوز من المجتهد أن يرخص للمقلد فيما يؤمن فيه من الخطأ
كترخيصه
الصفحه ٩١ :
والعقاب على تركه منه ومن قطع بذلك لا يتطرقه الاحتمال بمزاحمة الاهم ولا غير ذلك
وإذا قطع بذلك لا محالة يقطع
الصفحه ١٠٠ :
وهذا القسم من
القياس أعني المستنبط العلة هو العمل بالرأي والتفسير بالرأي الذين نهي عنهما في
أخبار
الصفحه ١١٤ : لمعرفة الحكم الشرعي إذا أدرك المصلحة
والمفسدة من دون توقف على النص الشرعي وبهذا الاعتبار نقول : إن الحكم
الصفحه ١١٩ :
ردعه عنها وتمكنه من الردع وتارة يستدل بها على تشخيص الموضوع للحكم الشرعي وهذا
أيضا صحيح لأن الاحكام
الصفحه ١٣٦ :
فتواهم كانت مستندة لشيء معتبر عندهم من دليل أو أصل لا لقول الامام إذ لم يعلم بل
يقطع بعدم مشافهتهم له ولا
الصفحه ١٤٣ : نجاسة بدنه ولم يكن له
حالة سابقة أجرى أصل البراءة من وجوب تطهيره وليس عليه الفحص ، ويدل على ذلك اطلاق
الصفحه ١٦٩ :
الاستصحاب للاطراف
ودخول الاطراف تحتها.
قلنا الظاهر من
أدلة الاستصحاب ونحوها هو أن الغاية العلم
الصفحه ١٧٢ : بعد التكليف به.
نعم يمكن ان ينصب
الشارع طريقا ظنيا أو قاعدة تعبديه من قرعة ونحوها لتشخيص ما به يتحقق
الصفحه ١٨٠ : للمشرع رفع المؤاخذة والعقاب عن الحرام الواقعي الذي لم يعلمه المكلف
تفصيلا ولا مانع عنه عقلا بل لا مانع من
الصفحه ١٩٠ :
المحصورة تقتضي
حرمة المخالفة القطعية اذ في العمل المذكور أيضا مخالفة قطعية حيث تيمم مع تمكنه
من أن
الصفحه ٢٠٢ :
الاكثر فيلزم من
العلم التفصيلي بوجوب الأقل ارتفاع نفس هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل وهو باطل
الصفحه ٢٠٥ :
الايراد الثالث :
وهو يرجع إلى أن المتعلق في المقام بسيط غير مركب من أقل وأكثر. وهو الفعل الذي
يكون
الصفحه ٢٠٧ : إحراز الامتثال به ،
فالاشتغال اليقيني بنفس الواجب وذاته قد تحقق وهو يستدعي الفراغ اليقيني منه وهو
لا
الصفحه ٢١٥ : بترك
الأكثر لو كان الجزء المشكوك جزءا واقعا ولا يخفى ما فيه فانه ان كان من الامر
بالمجمل المردد بين