هذه الجملة. وهكذا
على هذا الترتيب. فإن لم تظهر الفضلة ، كان الزائد مساويا للناقص. وإن ظهر ، لزم
التناهي في آخر المراتب. فيلزم أن يكون للعدد في جانب الزيادة [نهاية ] وذلك باطل في بديهة العقل.
السؤال الثاني عشر : الواحد نصف الاثنين
، وثلث الثلاثة ، وربع
الأربعة. وهلم جرا ، إلى ما لا نهاية له من الأمور النسبية. ثم نقول : لا شك أن
مجموع هذه النسبة مع إسقاط عشر مراتب منها ، أزيد من هذا المجموع بدون هذا
الإسقاط. فوجب أن يكون مجموع هذه النسب متناهيا. مع أنا بينا أنه غير متناه.
السؤال الثالث عشر : لم لا يجوز أن يقال : الجملتان تذهبان إلى غير النهاية ، ويحصل أبدا مع
الجملة الزائدة قدر زائد ، لا يحصل مثله في الجملة الناقصة. وإذا ذهبتا إلى غير
النهاية ، مع اشتمال أحدهما على مقدار الزيادة ، ولم يلزم انقطاع إحداهما ، ولا
كون الزائد مساويا للناقص؟
فهذا جملة الكلام
في طرف السؤال.
والجواب :
أما السؤال الأول : فجوابه أن نقول : لا
حاجة في التطبيق
المذكور ، إلى الجذب والدفع. بل يكفينا بناء الدليل على التطبيق ، بحسب المراتب. وبيانه : أنا نقابل الشبر
الأول من الجملة الزائدة ، بالشبر الأول من الجملة الناقصة ، والشبر الثاني من تلك
الجملة بالشبر الثاني من هذه الجملة. والمراد من [هذا ] التقابل : أنه كما أن ذلك الشبر هو الشبر الأول من تلك
الجملة ، فكذلك هذا الشبر هو الشبر الأول من هذه الجملة.
وإذا عرفت هذا ،
فنقول : مرادنا من التطبيق المذكور : هذا القدر. ومعلوم : أن هذا لا يحتاج في
ثبوته إلى الجذب ولا إلى الدفع. وحينئذ نقول :
__________________