هذه الجملة. وهكذا على هذا الترتيب. فإن لم تظهر الفضلة ، كان الزائد مساويا للناقص. وإن ظهر ، لزم التناهي في آخر المراتب. فيلزم أن يكون للعدد في جانب الزيادة [نهاية (١)] وذلك باطل في بديهة العقل.

السؤال الثاني عشر : الواحد نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة ، وربع الأربعة. وهلم جرا ، إلى ما لا نهاية له من الأمور النسبية. ثم نقول : لا شك أن مجموع هذه النسبة مع إسقاط عشر مراتب منها ، أزيد من هذا المجموع بدون هذا الإسقاط. فوجب أن يكون مجموع هذه النسب متناهيا. مع أنا بينا أنه غير متناه.

السؤال الثالث عشر : لم لا يجوز أن يقال : الجملتان تذهبان إلى غير النهاية ، ويحصل أبدا مع الجملة الزائدة قدر زائد ، لا يحصل مثله في الجملة الناقصة. وإذا ذهبتا إلى غير النهاية ، مع اشتمال أحدهما على مقدار الزيادة ، ولم يلزم انقطاع إحداهما ، ولا كون الزائد مساويا للناقص؟

فهذا جملة الكلام في طرف السؤال.

والجواب :

أما السؤال الأول : فجوابه أن نقول : لا حاجة في التطبيق المذكور ، إلى الجذب والدفع. بل يكفينا بناء الدليل (٢) على التطبيق ، بحسب المراتب. وبيانه : أنا نقابل الشبر الأول من الجملة الزائدة ، بالشبر الأول من الجملة الناقصة ، والشبر الثاني من تلك الجملة بالشبر الثاني من هذه الجملة. والمراد من [هذا (٣)] التقابل : أنه كما أن ذلك الشبر هو الشبر الأول من تلك الجملة ، فكذلك هذا الشبر هو الشبر الأول من هذه الجملة.

وإذا عرفت هذا ، فنقول : مرادنا من التطبيق المذكور : هذا القدر. ومعلوم : أن هذا لا يحتاج في ثبوته إلى الجذب ولا إلى الدفع. وحينئذ نقول :

__________________

(١) من (ط ، س).

(٢) الليل (م).

(٣) من (م).