البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٤٣/١ الصفحه ٩٦ : الشرعي؟
فإنّ ثبوت الحجّية
للعلم في العقائد
لا يدلّ على حجيّة
الظنّ في الأحكام
، وممّا يؤكّد
ذلك : إطلاق
الصفحه ١٣٩ : الاستنباط
الشرعي للأحكام
؛ فالمجتهد قد
يصيب الأحكام الواقعية
وقد لا يصيبها
، فإذا كانت حالة
الإصابة فيها
الصفحه ١١٥ : ، ولرحمته
؛ إذ بعد قيام النصوص
الشرعية ـ التي
قدّمناها ـ على
حجّية العلم مطلقاً
، أي : في أُصول الدين
وفروعه
الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ٩٩ : ، فليس
فيه الاعتماد على
الظنّ ، بل الاعتماد
على الدليل العلمي
القائم على حجيّة
الظنّ ، فهو المؤمِّن
من
الصفحه ١١٧ : تمنح
الحجّية للظنّ
الحاصل من خبر
الواحد ، ومن ظهور
الكلام ، وتسوِّغ
اتّخاذهما طريقين
لمعرفة الأحكام
الصفحه ٣٩٤ : ، ذكر
فيه مذاهب المسلمين
في الأحكام
وأدلّتهم
عليها ، ثمّ
يعرض ما
يختاره منها
، يدعمه
بالأدلّة من
القرآن
الصفحه ١٥٠ : ، والكلام
في الفروع من دون
إحكام أصله لا
يثمر. وقد كان بعض
المخالفين سأل
، فقال : إذا كنتم
لا تعملون في
الصفحه ٩٢ :
*
التوجيه الأوّل
:
إنّ المراد
بـ«العلم» الذي
هو حجّة شرعاً
هو : المعنى الشامل
للظنّ ، وأنّ
الصفحه ٩٥ :
: الدكتور السباعي
؛ فقد ذكر أنّ القول
بعدم حجّية الظنّ
ثابت «في أُصول
الدين وقواعده
العامّة ، أمّا
في فروع
الصفحه ١١٤ : بعد تحقّق
الأمر والنهي من
الشارع ، ليس من
الأحكام المجعولة
للشارع ، بل شيء
يستقلّ به العقل
لا على وجه
الصفحه ١٤٥ :
الأحكام الشرعية
، إلاّ أنّ ذلك
الخلط كان لا يزال
قائماً بين علمي
الكلام والأُصول
خصوصاً في أخبار
الآحاد
الصفحه ٩٣ :
المقابل للعلم
، ونهت عن اتّباعه
مطلقاً ، ولم تجوّز
الرجوع إليه في
تحديد الأحكام
الشرعية ، فإذا
كان لفظ
الصفحه ١١٩ :
بمسألة إثبات صـدور
الحديث إثباتاً
علمياً ، وهذا
أمر طبيعيّ ؛ ذلك
أنّ الشارع المقدّس
بعد أن أكّد حجية
الصفحه ١٨٢ :
ازدادت
الحاجة إليها في
استنباط الأحكام
الشرعية مع ابتعادنا
عن عصر النص الشرعي
خصوصاً بعد الغيبة