البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٩٥/١ الصفحه ٩٥ :
ومن القائلين
بذلك : صاحب وصول
الأخيار
؛ قال : «وأمّا الشرع
، فلا يخفى فيه
وجوب العمل بالظنّ
الغالب
الصفحه ٩٢ : استعمال
لفظة «العلم» بهذا
المعنى شائع في
استعمال أهل اللغة
، وفي الأحكام
الشرعية.
وقد ذكر
هذا التوجيه
الصفحه ١١٥ : ، ولرحمته
؛ إذ بعد قيام النصوص
الشرعية ـ التي
قدّمناها ـ على
حجّية العلم مطلقاً
، أي : في أُصول الدين
وفروعه
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية
الصفحه ١٤٥ : غير واضح
لمطالب علم الأُصول
، ووجود خلط معرفي
بين (علم أُصول
الدين) و (علم أُصول
الفقه) ؛ فبالرغم
من
الصفحه ٩١ : ، واتّخاذه
أساساً لمعرفة
الأحكام الشرعيّة
، حتّى عرّف بعضهم
الاجتهاد في الاصطلاح
بأنّه : «استفراغ
الفقيه وسعه
الصفحه ١٤٢ : الهجري
مقدّمة
:
يمكن اعتبار
علم أُصول الفقه
أحد العلوم الشرعية
الذي اكتسب أهمّية
خاصّة ، وقامت
الحوزة
الصفحه ٢١٢ :
(١٠٥٧)
شرح
«زبدة الأُصول»
للمولى
حسام الدين صالح
بن شمس الدين أحمد
الساروي المازندراني.
أوله
الصفحه ٨١ : بالإضافة
إلى ما قاله الخواجة
نصير الدين الطوسي
: «من أن الإيمان
هو التصديق القلبي
الملازم للإقرار
اللساني
الصفحه ٨٩ :
باب
العلم
بالحكم
الشرعي
بين
الانسداد
والانفتاح
السـيّد
عليّ الهاشمي
الصفحه ١٠٠ : المؤمِّن
من العقاب لا الظنّ)
، يفهم منه : أنّه
بعد أن قرر أنّ
الأدلّة الشرعية
النافية لحجّية
الظنّ ، ترشد
الصفحه ١٣٢ :
وعليه
:
فإذا كان
الشارع قد أكمل
الدين ، ولم يترك
واقعة حدثت أو
ستحدث ، إلاّ وبيّن
حكمها ، إمّا
الصفحه ١٦٢ :
ولا شكّ
أنّ كتاب معالم الدين
يعتبـر نقلة نوعية
في منهجة علم أُصول
الفقه ، فهو بالإضافة
إلى دقّته
الصفحه ٨٠ : اللغوي
للإيمان حيث قال
: هو مطلق التصديق
وإن كان لساناً
، وأمّا معناه
الشرعي فيقول بوجود
العديد من الآرا
الصفحه ١٣١ : تشكّل قرائن
على إرادة خلاف
ظواهر الأدلّة
الموجودة بين أيدينا
، يردّه أنّ الشارع
المقدّس قد أكمل
الدين