البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٨/١ الصفحه ٩٣ :
نعم
، قد يستعمل لفظ
«الظنّ» خاصّة في
«العلم» استعمالا
مجازيّاً بجامع
الانكشاف في كلّ
، مع وجود
الصفحه ٩٦ : الشرعي؟
فإنّ ثبوت الحجّية
للعلم في العقائد
لا يدلّ على حجيّة
الظنّ في الأحكام
، وممّا يؤكّد
ذلك : إطلاق
الصفحه ٩٥ :
ومن القائلين
بذلك : صاحب وصول
الأخيار
؛ قال : «وأمّا الشرع
، فلا يخفى فيه
وجوب العمل بالظنّ
الغالب
الصفحه ١٣٩ :
بالحجّية المجعولة
من قبل الشارع
وسّع من دائرة
الدليل ؛ فإنّ
الشارع مثلاً أمرنا
باتّباع الظنّ
في موارد
الصفحه ١٠٠ : الله عن
هذا المقول»
(٢).
الملاحظة
الثانية :
قوله : (وأمّا
الظنّ الذي قام
على حجّيّته في
مورد دليل
الصفحه ٩٤ : ) (٣).
وأمّا استعمال
الظنّ بمعنى : «الوهم»
فهي دعوىً جديدة
، يردّها أنّ استعمال
كلمة «الظنّ» في
الوهم بمعناه
الصفحه ٢٣٢ : .
المتن رسالة
في القضية واجزائها
من علم المنطق
، نعم ذكر في كشف
الظنون
في حرف الراء رسالة
في القضية
الصفحه ٢٤٢ : بمختصر
ابن الحاجب وعليه
شروح كثيرة حيث
أصبح كتاباً دراسياً
متداولاً وقد بالغ
في كشف
الظنون
في اطرائه وذكر
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ١٠١ :
ويحسن أن
نستذكر هنا بعض
ما تقدّم من الأدلّة
الشرعية النافية
لحجّية الظنّ ،
ونتأمّل في ألسنتها
الصفحه ٢٢٦ : ابن
عربي هذا شروح
وردود كثيرة ذكر
جملة منها في كشف
الظنون
ج ٢ ص ١٢٦١ منها هذا الشرح
وهو للشيخ داود
بن
الصفحه ٣٤ : يعوّذ بهما
الحسن والحسين
، ولم يسمعه يقرأهما
في شيء من صلواته
، فظنّ أنّهما
معوّذتان ، وأصـرّ
على ظنّه
الصفحه ٩٨ : التخصيص
، وأنّ الأدلّة
النافية لحجّيّة
الظنّ ، مخصّصة
بأدلّة شرعية تستثني
بعض الظنون ، وتجعلها
حجّة في
الصفحه ١١٤ : الكشف
، فكذلك كيفية
الإطاعة ، وأنّه
يكفي فيها الظنّ
بتحصيل مراد الشارع
في مقام ، ويعتبر
فيها العلم
الصفحه ١٦٩ :
، وقد يصيب الأحكام
الواقعية وقد لا
يصيبها ، فإذا
كانت حالة الإصابة
فيها ظنّية فهي
الأدلّة الاجتهادية