البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٨/١٦ الصفحه ٨٢ : على اليقين
، وأنّ الظن لا
يكفي في المقام.
ثمّ ذكر
في هذا البحث : أنّ
الإيمان من الأمور
التي لا يجوز
الصفحه ١٠٢ :
للأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ
، بمفهوم الشرط
في آية النبأ ،
وهي قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١١٣ : بالإجمال
، وإلاّ لزم ـ بعد
انسداد باب العلم
والعلمي (الظنّ
الخاصّ) ـ إمّا
إهمالها ، وإمّا
لزوم الاحتياط
في
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ٩٠ :
٢ ـ قوله
تعالى : (وَمَا
لَهُم بِهِ مِنْ
عِلْم إِن يَتَّبِعُونَ
إِلاَّ الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ
الصفحه ٩١ : أدّوا
إليه حقّه»
(١).
ولأجل هذه
النصوص وكثير غيرها
، ذهب العلماء
إلى أنّ الظنّ
بذاته ليس حجّة
في تنجيز
الصفحه ٩٢ :
، وحينئذ فيتناول
الظنّ ، وهذا المعنى
شائع في الاستعمال
، سيّما في الأحكام
الشرعيّة»
(٣).
ويرد
عليه
الصفحه ١١٧ : .
وأما إذا
لم يكن الدليل
نصّاً في معناه
، بل كان ظاهراً
فيه ، فإنّه لا
يفيد ـ لديهم ـ
أكثر من الظنّ
الصفحه ١٤٠ : التوجّه
العقلي يفتح لنا
الطريق لإمكانية
اعتبار الظنّ والتعبّد
به ، شرط أن يحصل
لنا علم يقيني
بأنّ الشارع
الصفحه ٣٧ : السيوطي
عن ابن قتيبة ؛
إذ قال :
وقال ابن
قتيبة في مشكل القرآن
: «ظنّ ابن مسـعود
أنّ المعوّذتين
ليستا من
الصفحه ١٢٦ :
الظنّ ؛ إذ معه
لا يعقل أن يخاطب
الشارع الحكيم
عباده بما لا يفيدهم
علماً بمراداته
، ولا يورثهم إلاّ
الظنّ
الصفحه ١١٥ : )
بالحكم الشرعي
، في قبال من ذهب
إلى انسداده ،
فاضطر إلى القول
بحجّية الظنون
، واتّخاذها طريقاً
لتحديد
الصفحه ١٣٧ :
(١)
السـيّد
زهير الأعرجي
بسـم
الله الرحمن الرحـيم
مقدّمة
:
تبحث «النظرية
الأُصولية في المدرسة
الإمامية
الصفحه ١٦٧ :
حتّى
يثبت التكليف ،
وتتمّ الحجّة ،
وأنّه ما لم تتمّ
الحجّة لم تكن
مؤاخذة أصلاً وقبح
في الارتكاب أو
الصفحه ١٢٧ :
وقال الشيخ
المظفّر رحمهالله
: «إنّ الأصل حرمة
العمل بالظنّ ،
ما لم يدلّ دليل
قطعي على حجّـيّته