البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٥٦/١ الصفحه ٩٢ :
*
التوجيه الأوّل
:
إنّ المراد
بـ«العلم» الذي
هو حجّة شرعاً
هو : المعنى الشامل
للظنّ ، وأنّ
الصفحه ١٣١ :
الظهور ظنّ بمراد
المتكلّم لكي نبحث
عن دليل يثبت حجّية
هذا الظنّ شرعاً.
واحتمال
ضياع بعض النصوص
التي
الصفحه ٩١ : عُهدته
(٢).
إلاّ أنّهم
عقدوا في مصنّفاتهم
الأُصولية بحوثاً
لإثبات جعل الحجّية
للظنّ شرعاً أو
عقلا
الصفحه ١٠٠ : ومنحها
الحجّية شرعاً.
__________________
(١) سورة
النحل ١٦ : ٩٢.
(٢) فصل
الخطاب في تفسير
خبر العرض
الصفحه ٣٦٧ : هذه الموارد
إلزاماً بالفسـاد
فلا يتحقّـق العقد
؛ لأنّ أحد أركانه
فاسـدٌ ملغىً شـرعاً؟
أو لأنّ صحّة
الصفحه ١٦٨ :
الواقع وفقدان
القطع ، ولكن مع
انكشاف الواقع
والقطع بالحكم
الشرعي لا يصح
شرعاً الاعتماد
على تلك الطرق
الصفحه ١٠١ : الأدلّة
على وقوعه ، وإنّما
يحصل اليقين بأنّ
أيّ دليل يقام
لإثبات حجّية الظنّ
شرعاً هو من قبيل
الشبهة في
الصفحه ١٠٧ : » (٢).
ثانياً
: إذا كان قبول خبر
الفاسق وترتيب
الأثر عليه بلا
تبيّن يعدّ عملا
سفهيّاً غير جائز
شرعاً ، فما ذلك
الصفحه ١١٣ : حينئذ بلزوم
الإطاعة الظنّية
، أي : امتثال خصوص
ما حصل الظنّ بثبوته
شرعاً من تلك التكاليف
المعلومة
الصفحه ١٢٣ : موافقاً لهما.
فالمتعيّن
شرعاً هو : رجوع
جميع الأطراف إلى
قاعدة العرض على
محكم الكتاب والسُـنّة
الصفحه ١٢٥ : شرعاً
لرواية معارِضة
للكتاب ، أو لروايتين
متعارضتين ، بناءً
على دعوى جعل الشارع
الحجّية لخبر الثقة
، مع
الصفحه ١٣٨ :
والقطع بالحكم
الشرعي لا يصحّ
شرعاً الاعتماد
على تلك الطرق
والأمارات.
الصفحه ١٣٩ :
كالبراءة والاشتغال
والتخيير والاستصحاب)
في حالة فقدان
الطرق والأمارات
المعتبرة شرعاً
، بعد الفحص واليأس
الصفحه ١٤٠ : عليه
، بل يكون حجّة
شرعاً عندما يقوم
دليل علمي من ناحية
الشارع على حجّيته
، فيصبح عندها
ظنّاً معتبراً
الصفحه ١٥٥ : إلى
ورود مخصّص ، وحكم
النصّ إلى ورود
ناسخ.
٣ ـ استصحاب
حكم ثبت شرعاً.
٤ ـ استصحاب
حكم الإجماع في