البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٦/١٦ الصفحه ١١٠ :
؛ إذ لعلّ الراوي
كان يسأل عن وثاقة
يونس لدى الامام
عليهالسلام
نفسه ، وأنّ المرتكز
في ذهنه هو الأخذ
الصفحه ١١١ :
، دلّ ذلك على إمضاء
الشارع لها ؛ لأنّه
لم يردع عنها ؛
إذ لو كان ردع عنها
لوصل إلينا شيء
من نصـوص الردع
الصفحه ١١٤ : المطالبة
بأزيد منه ... فهذا
الحكم العقلي ليس
من مجعولات الشارع
؛ إذ كما أنّ نفس
وجوب الطاعة وحرمة
المعصية
الصفحه ١١٧ :
المشكلة بكلا جانبيها
، ويبدو أنّ فكرة
عدم وجود طريق
للعلم ببعض الأحكام
الشرعية قد استحوذت
على أذهان كثير
الصفحه ١٢٢ :
الحديث واقعاً
، بسبب احتمال
الخطأ ، كما أنّ
ضعف الراوي لا
يؤدّي إلى العلم
بعدم صدور الحديث
؛ إذ أنّ
الصفحه ١٢٤ : صحيحة
السند ؛ إذ لا معنى
ـ على رأيهم ـ للتعارض
بين الحجّة وغير
الحجّة ، وأمّا
الرواية الصحيحة
السند
الصفحه ١٢٦ :
الظنّ ؛ إذ معه
لا يعقل أن يخاطب
الشارع الحكيم
عباده بما لا يفيدهم
علماً بمراداته
، ولا يورثهم إلاّ
الظنّ
الصفحه ١٢٧ : »
(٢).
ويلاحظ
:
إنّ هذه
الطريقة في التفريق
بين النصّ والظاهر
ليست صحيحة ؛ إذ
ليس هناك لفظ يحتمل
معنيين مع
الصفحه ١٦٦ :
الحائرية : (فرق
بين مقام ثبوت
التكليف ومقام
الخروج من عهدة
التكليف الثابت
، إذ بمجرد الاحتمال
لا يثبت
الصفحه ١٨١ :
تدريب أصحابهم
عليه ، وربّما
كان رسوخ التعبّد
بالنصوص الشرعية
في أذهان أصحاب
أئمّة الهدى عليهمالسلام
قد
الصفحه ٢٥٧ : »
(١).
ويستفاد
من كلام سيبويه
(ت ١٨٠ هـ) أنّه يُعرّف
المصدر اصطلاحاً
بأنّه : اللفظ الدالّ
على الحدث ؛ إذ
قال في
الصفحه ٢٦٠ :
للاسم
والحرف ؛ إذ جاء
في شرحه للجمل
: «وقوله : (والحدث
: المصدر) يريد : أنّ
الحدث هو الذي
صدر منه
الصفحه ٢٧٠ : شرحه
ألفية ابن مالك
خالف ذلك وعدّه
اسم مصدر ؛ إذ قال
: «الاسم الدالّ
على مجرّد الحدث
، إن كان عَلَماً
الصفحه ٢٧٩ : عاماً.
٣ ـ وهي : دور
التأليف ، إذ ألهمه
الله تعالى الإفاضة
ممّا شربه في المرحلة
الثانية.
وأمّا
الصفحه ٢٩٤ : العمل
لا يريد الفعل
لا أنّه يريد عدم
الفعل ، إذ أنّ
عدم المعلول ـ
كما برهن عليه
في