البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٦/١ الصفحه ٩١ : الحكم
المظنون ، ولا
في التأمين عن
التكليف الذي قد
اشتغلت به الذمّة
يقيناً ، ولا في
إفراغ ذمّة المكلّف
من
الصفحه ٢٩٧ :
هو
ـ يا سبحان الله!
ألم أقل : إنّكم
تكتفون من الحقائق
بالأسماء ، فتسمّون
المغالطة برهناً
الصفحه ٤١٤ : أصحاب
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما
ورد في حقّه
من المدح
والذمّ ،
جاعلاً لكتابه
(منهاج
السنّة
الصفحه ١٠٦ : لا يفيد العلم
فالتبيّن عنه واجب
، وإن كان المُخبر
عادلا ؛ ذلك أنّ
العدالة إنّما
تؤمّن من احتمال
تعمّد
الصفحه ١٦٦ : التكليف
على المجتهد والمقلّد
له ، لما عرفت من
أنّ الأصل براءة
الذمّة
__________________
(١)
الفوائد
الصفحه ١٦٧ :
الترك مطلقاً.
وأمّا مقام
الخروج من عهدة
التكليف فقد عرفت
أيضاً أنّ الذمّة
إذا صارت مشغولة
، فلابد من
الصفحه ٣٢٠ :
وفي القسـم
الأوّل من «الخلاصة»
: «لم أظفر له على
تعديل ظاهر ولا
على جرح ، بل على
ما يترجّح به
الصفحه ٧٣ :
الفسق
ولا اسم الإيمان
بل أقيّدهما جميعاً
في تسميتهم بكلّ
واحد منهما ، وامتنع
من الوصف لهم بهما
من
الصفحه ١٠٩ :
قال الشهيد
الصدر قدسسره
: «وتذكر في هذا المجال
طوائف عديدة من
الروايات ، والظاهر
أنّ كثيراً منها
الصفحه ١١٧ :
ومنها
ما هو مظنون الدلالة
على معناه ، ويعبّر
عنه بـ : «الظاهر».
وعليه
: فالدليل الشرعي
يؤدّي إلى
الصفحه ١٢٢ :
الرواة
أو تضعيفهم ؛ فإنّه
لا يؤدّي إلى أكثر
من الظنّ بذلك
؛ لأنّ وثاقة الراوي
لا تدلّ على صدور
الصفحه ٣٤٢ :
وقوله : «خذهم
بحقّـك» يشير إلى
أنّ الآخذ هو من
يكون مسـتحقّـاً
للمأخوذ بحسـب
قواعدنا بعد أن
خرج عن
الصفحه ٣٩٥ : ء
وجمع الرواة
ممّن
اعتُمدت
روايته في
الصحاح
الستّة ـ
اثنين منها
على الأقلّ ـ
وهو مع ذلك قد
طعن فيه اثنين
الصفحه ٣٤٥ :
ولإخوتها
(١) من
الأُمّ
(٢) السـدس
(٣). انتهى.
قلـت
: ويلزم أن يكون
في نسـخ رواية
الحـديث غلط
الصفحه ٤١٠ :
صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
فيردّها
ردّاً
دقيقاً
بأدلّة
شافية ، وافية
، من كتاب
الله وسنّة
رسوله
باسلوب علمي
منطقي ،
ويحتوي