البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٩٩/٢٢٦ الصفحه ٣٣٦ :
وقال في
«الاسـتبصار» : «لأنّ
كلّ من اعتقد اليمين
بشـيء جاز أن يُسـتحلَف
به ..
* يدلّ على
ذلك
الصفحه ٣٥٦ : ، فقال
: «ويجوز أن يكون
إلزاماً للعامّـة
بما ألزموا به
أنفسـهم»
(٣). انتهى.
وقد سـبق
نقـلُنا عنه ما
هو
الصفحه ٣٥٧ :
خبر
الإلزام أنّـه
يجوز لنا تناول
كلّ ما هو دين عندهم»
(١) ..
وذكر أحاديث
عبـد الله بن محرز
الصفحه ٣٦٩ :
نصٌّ في ضـرره
بفوات ما هو له
في أصل التشـريع
، اللّهمّ إلاّ
أن يقال : إنّ هذا
العقد سـفهيٌّ
من الجانبين
الصفحه ٣٧٢ :
(٢).
السـادس
:
قال أبو
حنيفة : «لا يجوز
السـلم إلاّ أن
يكون جنـس المسـلَّم
فيه موجوداً حال
العقد والمحلّ
وما
الصفحه ٣٧٣ : يقوله متبوعه
وليـس له حـقّ
التضمين.
الثـامن
:
قال أبو
حنيفة : «إنّ المنافع
لا تُضمَـن
الصفحه ٣٧٧ : أحدهما ـ
إذا كان حنفياً
ـ أن لا يعقد في
عدّتهم على أُختها
وسـائر من يحرم
الجمع عندهم بينهما.
وكذا لا
الصفحه ٣٨٠ : الشـافعي أنّـه
إذا زنى رجل بامرأة
فولدت منه بنـتـاً
، جـاز له أن يتزوّج
البنت (١).
فلو تزوّج
الرجل
الصفحه ١٦ : : «كان مدلّساً»
(١) ..
ثمّ إنّ
«عبـد الملك» هذا
لم يسمع الحديث
عن «ربعي بن خراش»
و «ربعي» لم يسمع
من
الصفحه ٢٦ : »
(٢).
أقـول
:
أظنّ أنّ
الأسماء في سند
الصـدوق مصحّفة
(٣) ، وعلى كلّ
حال ، فإنّه سند
ساقط لا يُعبأ
به ؛ فلا
الصفحه ٤١ : المكروه».
وعنه عليه
السلام : «إنّ دعاء
الأخ المؤمن لأخيه
بظهر الغيب مستجاب
، ويدرّ الرزق
ويدفع المكروه
الصفحه ٤٤ : ، فيقع في
التكلّف الذي لا
داعي له ، وقد يخطأ
الخطأ الفظيع
..
لكن التحقيق
أن يقال : بأنّ الرابطة
والحكمة
الصفحه ٤٦ : التالية
:
إنّه ممّن
مضى على منهاج
رسول الله صلّى
الله عليه وآله
ولم يغيّر ولم
يبدّل ..
قد رزقه
الله
الصفحه ٥٤ : ...» (١).
* عن جعفر
بن محمّـد بن يونس
، قال : «كتب رجلٌ
إلى الرضا عليه
السلام يسأله عن
مسائل وأراد أن
يسأله عن
الصفحه ٥٨ :
«خالطوا
الناس مخالطة إن
متّم معها بكوا
عليكم وإن عشـتم
حنّوا إليكم»
(١).
بل في ذلك
عزّ المؤمن