البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/١ الصفحه ٨٣ : .
الآية الأخرى
التي استدل بها
هي : (وَإِن طَائِفَتَانِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اقْتَتَلُوا) (١)
والتي تدلّ على
الصفحه ١٠٣ :
وكلامه
واضح في أنّه يرى
دلالة الآية على
سقوط خبر الفاسق
عن الحجّية رأساً
، مع أنّها لا تدلّ
على
الصفحه ١٠٤ :
الموضوع
، وفي مثله لا يُثبت
للجملة الشرطية
مفهوم ..
قال : إنّ
الظاهر من الآية
بحسب الفهم العرفي
الصفحه ١٠٢ :
للأدلّة الناهية
عن العمل بالظنّ
، بمفهوم الشرط
في آية النبأ ،
وهي قوله تعالى
: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ١٠٥ : »
(١) ، أي : لتحقيق
الشرط ؛ لأنّ النبأ
كما يتحقّق بمجيء
الفاسـق به ، يتحقّق
أيضاً بمجيء العادل
به ، فعدم مجي
الصفحه ٢٦٠ : الفعل
، أي : خرج ...
وقوله : (وهو
اسم الفعل) ، أي
: الاسم المأخوذ
منه الفعل ، كما
تقول : تراب الآنية
الصفحه ٤٠٠ :
سورتي الحمد
والبقرة إلى
أواسط الآية ٢٨٢.
وهو ما عثر
عليه منه عليهالسلام ، فهو
كتاب تفسير
استند فيه
الصفحه ٢٦٢ :
والجري
في كلامهم يستعمل
في أشياء ، يقال
: هذا المصدر جار
على هذا الفعل
، أي : أصل له ومأخذ
اشتُقّ
الصفحه ٨٢ :
، فبدأ بأدلّة
القسم الأوّل فجاء
بالآيات والروايات
التي تصلح لأن
تكون مؤيّداً على
كون أساس الإيمان
مبتنياً
الصفحه ٩٤ : ء الظنّ
بمعنى العلم ،
وفي حديث أُسيد
بن حُضير : وظننّا
أن لم يَجُدْ عليهما.
أي : عَلمنا ..
وفي حديث
الصفحه ٩٨ : الخوئي
قدسسره
على دعوى التخصيص
هذه ، بدأه بالتساؤل
عن «أنّ الآيات
الناهية عن العمل
بغير العلم ، واردة
الصفحه ١٠١ : الأدلّة
على وقوعه ، وإنّما
يحصل اليقين بأنّ
أيّ دليل يقام
لإثبات حجّية الظنّ
شرعاً هو من قبيل
الشبهة في
الصفحه ١٢٥ : قطعاً ،
أي : إنّ التعارض
إنّما يقع بين
الحجّة وغير الحجّة
، وهما مختلطتان
وغير متميّزتين
، ولا يعقل
الصفحه ٢٥٥ :
المصـدر
المصدر
في اللغة : موضع
الصدور ، يقال
: «أصدَرَهُ فَصَدَرَ
، أي : رَجَعهُ فرجَعَ
، والموضعُ
الصفحه ٢٩٥ : المتكلمين
إلى أنّ: مناط
الاحتياج إلى
العلّة هو
الحدوث أي
أنّه يحتاج إلى
العلّة من حيث
كونه حادثاً
أي أنّ