البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٩/٤٦ الصفحه ٣٧٣ :
السـابع
:
قال مالك
في الوديعة : «إذا
أودعها الودعيّ
عند زوجته من غير
عذر لم يضمن»
(١).
وقال
الصفحه ٦٣ :
قلت : إنّه
لا يصل إلى دخول
الكعبة حتّى يدخل
المسجد.
فقال : قد
أصـبت وأحسـنت.
ثمّ قال
: كذلك
الصفحه ٢٨ :
: «المعوّذتان من
القرآن ، ويجوز
أن تقرأهما في
الصّلاة ، فرضها
ونفلها ، نصّاً
وإجماعاً ، لا
يقدح فيه خلاف
ابن
الصفحه ١٥٠ : ، والكلام
في الفروع من دون
إحكام أصله لا
يثمر. وقد كان بعض
المخالفين سأل
، فقال : إذا كنتم
لا تعملون في
الصفحه ٢٩٨ :
الذي لا يزول عنه
قطّ وهو لازم له
في حال حدوثه وبقائه
، ولذا قلتم لا
يستغني المعلول
عن العلّة ولا
يغيب
الصفحه ٣٢٦ :
ومحمّـد
بن بجيل (١)
وأبي ولاّد الحنّـاط
(٢) ، وهو فيها
(٣).
*
الحديث السـادس
:
ما رواه
في
الصفحه ١٠ :
تغييرها ، خاصّة
في حالة انغمازها
تحت الشعور في
منطقة «اللاشعور»
فإنّنا لا نستطيع
حينئذ أن نحاسب
الإنسان
الصفحه ١٠٨ :
بشـرط
أن لا يزيد على
صوابه (١).
ويلاحظ
:
إنّ مفهوم
«العادل» تطوّر
بعد ذلك في اصطلاح
عدد من
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٦٧ : المعصية
، إلاّ أنها لا
تنفي الدور المؤثر
للعمل في الإيمان
، بل إنّها حاولت
وبصور مختلفة ان
تربط بين العمل
الصفحه ٣١٧ :
؛ لِما روي في الأخبار
عنهم عليهمالسلام
أنّ الإمامة لا
تكون في أخوين
بعد الحسـن والحسـين
عليهماالسلام
الصفحه ٣٧٩ :
والوجه
في ما ذكرناه هو
: إنّـه غاية ما
يسـتفاد من أحاديث
الباب هو أنّ التديّن
بعدم الاسـتحقاق
الصفحه ٣٨٣ :
(١).
__________________
الشـخصيّـة
أو الكلّيّ
المقبوض ؛ إذ
لا سـبب يقتضي
تملّـكه
وجواز
التصرّف به
جديداً بعد انتقال
ملكه بالبيع
الصفحه ٦١ : الكفر وأُضيفوا
إلى الإيمان.
والإسلام
لا يشرك الإيمان
والإيمان يشرك
الإسلام وهما في
القول والفعل
الصفحه ١٠٥ : كانت
الشرطية مسوقة
لبيان نفس افتراض
موضوع الجزاء ،
[فإنّها لا تكون]
ذات مفهوم ... والأمر
في المقام كذلك