البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٥/٤٦ الصفحه ٩١ : »
(٤) ، دون أن
تثير فينا هذه
العبارة أيّ استغراب
، رغم صراحتها
في تبعيّة أحكام
الشارع المقدّس
لظنون المجتهدين
الصفحه ٩٢ : في معاجم
اللغة أيّة إشارة
إلى أنّ لفظ «العلم»
موضـوع للأعـمّ
من العلم والظنّ
بنحو الاشتراك
اللفظي
الصفحه ٩٣ : نَهَتْ
النصوص الشرعية
عن العمل به وسلبتْ
الحجّية عنه ،
هو : «الوهم» ، أي :
الانكشاف الضئيل
، وليس المراد
الصفحه ٩٧ : وتحليلها
من الفروع ، وقد
طُلب أن يكون بيانها
بعلم.
ثالثاً
:
عن الإمام
عليّ عليهالسلام
: «يا أيّـها
الصفحه ١٠٧ : معلوم الصدور
أيضاً ، ولكن بسبب
آخر ، وهو احتمال
عروض الخطأ والنسيان
عليه ، أي : إذا كان
مناط كون العمل
الصفحه ١٠٩ : الأُصـول
، الحلقة الثالثة
١ / ٢١٢.
(٢) أي :
حجّية خبر الثقة.
(٣) جامع
أحاديث الشيعة
١ / ٢٧١ باب ٥ من
الصفحه ١١٣ : حينئذ بلزوم
الإطاعة الظنّية
، أي : امتثال خصوص
ما حصل الظنّ بثبوته
شرعاً من تلك التكاليف
المعلومة
الصفحه ١١٦ : بـ«خبر
الواحد» وإن تعدّد
رواته ، هذا من
حيثُ الصدور ..
وأمّا من
حيث الدلالة ،
فقد قسّموا الآيات
الصفحه ١٢١ :
المتشابه ، فهذا
لا بُدّ من تحديد
معناه في ضوء دلالة
الآيات المحكمة
، وإنّ المراد
بالسُـنّة هو خصوص
السُـنّة
الصفحه ١٢٢ :
صالحة للتطبيق
على جميع الأحاديث
، أي : أحاديث الثقات
وغير الثقات ،
بخلاف منهج «نقد
السند» ؛ فإنّه
يستبعد
الصفحه ١٢٣ : الروايات التي
تمّ إثبات حجّيتها
مسبقاً استناداً
إلى وثاقة رواتها
، أي أنّهم يعمدون
في البداية إلى
تحديد
الصفحه ١٢٦ :
لقاعدة «البلاغ
المبين» أمر ينسجم
مع تأكيد النصوص
الشرعية من الآيات
والأحاديث لحجّية
العلم وعدم حجّية
الصفحه ١٢٧ :
، والظواهر من
جملة الظنون ،
فلا بُدّ من التماس
دليل قطعيّ على
حجّـيّتها ، ليصحّ
التمسّك بظواهر
الآيات
الصفحه ١٣١ : المتكلّم
واقعاً هو المعنى
الظاهر من ذات
اللفظ ، أي : المعنى
الحقيقي المتبادر
منه ، وإن وجدنا
قرينة صارفة له
الصفحه ١٣٢ : محفوظة
وحاضرة بين أيدينا
، ونحن على علم
بما هو صادر منها
واقعاً ، إمّا
لكونه آية من كتاب
الله عزّ وجل