البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣١٧/٦١ الصفحه ١١٥ :
والواقع
: أنّ باب العلم
بالحكم الشرعي
ليس مسدوداً ،
بل هو مفتوح على
مصراعيه دائماً
، وأنّ دعوى
الصفحه ١١٩ :
بمسألة إثبات صـدور
الحديث إثباتاً
علمياً ، وهذا
أمر طبيعيّ ؛ ذلك
أنّ الشارع المقدّس
بعد أن أكّد حجية
الصفحه ٢٧٧ : أنّها
تُعدّ من الأبحاث
المعقّدة والجافة.
فحاول عرضها بشكل
حوار بين السائل
والمجيب ، ثمّ
بدا له أن يصوّر
الصفحه ٣٦٧ :
؛ لأنّ الصحّـة
حكم لاحق للعقد
بما هو عقد بنحو
البسـاطة ، وكذا
الأمر بالوفاء
بالعقـد؟
أو يقال
: إنّ
الصفحه ٧ : الأكبر
لإبقاء الحياة
رفيعة ، شريفة
، مهيبة ؛ هو الفكر
،الذي لولاه ما
استحقّ الوجود
عناية ، ولا سمت
فحاويه
الصفحه ٣٦ :
إن كان سائر
الصحابة قد أخـبروه
بكون المعوّذتين
من القرآن فلم
يقبل منهم ولم
يصدّقهم ، أو لم
يثبت
الصفحه ١٣١ :
عن معناه الحقيقي
، علمنا أنّ مراد
المتكلّم هو المعنى
الذي قامت عليه
القرينة.
وعليه
:
فليس في
الصفحه ١٤٣ :
للعلوم
الشرعية في عالمنا
الواسع الفسيح.
المدارس
الأُصولية في التاريخ
الإمامي :
إنّ أهمّ
ما شغل
الصفحه ٢٨٠ :
بالذوق ، وأنّ
الثاني أقوى وأحكم
، ولا يمتنع وقوعه
، بل هو واقع فعلاً
للأنبياء ، والأوصياء
، والأوليا
الصفحه ٣٠٠ :
على أنّ
كلّ علة ذاتية
فهي مع معلولها
وجوداً ودواماً
، ومن الشواهد
على ذلك حرارة
النار التي تفيض
من
الصفحه ٣٣٤ : هذا الحـديث
، الذي يغلب على
الظنّ والاطمئنان
أنّه أُخذ من كتاب
عبـد الله أو غيره
مضمَراً في سـياق
الصفحه ٣٥٦ : ، فقال
: «ويجوز أن يكون
إلزاماً للعامّـة
بما ألزموا به
أنفسـهم»
(٣). انتهى.
وقد سـبق
نقـلُنا عنه ما
هو
الصفحه ١٣٢ : محفوظة
وحاضرة بين أيدينا
، ونحن على علم
بما هو صادر منها
واقعاً ، إمّا
لكونه آية من كتاب
الله عزّ وجل
الصفحه ٣٠٢ : ، لأنّه هو الذي
منه الوجود (لا
جبر ولا تفويض
...).
وأظنّه
ـ إلى هنا ـ اتّضح
لك أنّ مغالطتك
كانت في
الصفحه ٤١٠ :
المفتريات.
علماً
أنّ هذا
الكتاب طبع
اعتماداً
على نسخة نقصت
من أوّلها
عدّة صفحات ،
فالكتاب
المطبوع
يبدأ من