البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣١٧/٣١ الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ٢٩٨ :
فيه بلاذع الكلام
في (الأسفار)
(٢).
وبرهنتم
على أنّ منشأ الحاجة
إلى العلّة هو
(الإمكان) في المعلول
الصفحه ٨٠ : ء
المختلفة في المقام
، حيث أنّ البعض
يعتقد أنّ الإيمان
هو عبارة عن التصديق
القلبي ، والبعض
الآخر اعتبره هو
الصفحه ٩٢ :
*
التوجيه الأوّل
:
إنّ المراد
بـ«العلم» الذي
هو حجّة شرعاً
هو : المعنى الشامل
للظنّ ، وأنّ
الصفحه ١١٠ :
؛ لأنّ ما ينفعنا
هو الاطمئنان النوعي
والقاعدة العامّة.
٢ ـ إنّ هذه
الروايات لا تخلو
من مناقشة أيضاً
الصفحه ٣٢٢ :
(٥) ، وعليـه
: فهـو من رجـال
الرضـا ، وهو ثـقـة
(٦).
كما ذُكِـر
أنّ علـيّـاً
هـو ابن (عبـد الله)
(٧) بن
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ٥٩ : ؛ فالإيمان
هو : التصديق القلبي
الذي ينعقد في
قرارة النفس ،
وهو أعلى رتبة
من الإسلام ، في
حين أنّ الإسلام
هو
الصفحه ٢٦١ : هـ) بقوله : «هو [اسم]
الحدث الذي اشتقّ
الفعل منه»
(٣).
وميزة هذين
الحدّين أنّه لا
يرد عليهما إشكال
الصفحه ٣٣ :
غريب! فأيّ مانع
من درج ما هو قرآن
في القرآن حتّى
لا يجوّز ابن مسـعود
ذلك ، ويهتمّ بمحوه
من المصحف
الصفحه ٢٦٧ :
يستفاد من قوله
:
«الفرق بين
قول النحويين :
مصدر واسم مصدر
، أنّ (مصدر) هو الذي
له فعل يجري عليه
الصفحه ٣٦٤ : الشـريعة العامّـة
والأحكام الأوّليّـة
، من دون أن يحدث
تسـويغ أو إباحة
أو اسـتحقاق بسـبب
غيرها وعلى خلافها
الصفحه ٣٧٨ : الأُخت
من الأُمّ ، إلاّ
السـدس.
ولم يسـتحقّ
من هو أكـثر من
ذلك ، إلاّ الثلث.
ولم تسـتحقّ
الأُمّ مع
الصفحه ١٢٧ : والأخبار»
(١).
وقد انتهوا
إلى أنّ الدليل
القطعي على حجّية
الظهور هو السيرة
العقلائية الممضاة
من قبل
الصفحه ٣٢٠ : أنّـه
من الشـيعة»
(١).
قـلـت : يُعرف
ذلك من روايته
هذه وروايتها عنه.
*
الحديث الثالث
:
في نكاح
«من