البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣١٩/١٦ الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٢٦١ :
معيّن
، إلاّ أنّه لا
يُخرج أسماء المصادر
من الحـدّ.
وعرّفه
الحريري (ت ٥١٦ هـ) بأنّه
: «اسم يقع
الصفحه ١٠٣ :
وكلامه
واضح في أنّه يرى
دلالة الآية على
سقوط خبر الفاسق
عن الحجّية رأساً
، مع أنّها لا تدلّ
على
الصفحه ٢٩٤ : .
أنا
ـ رأفةً بنا يا
صدر الفلاسفة!
إنّ هذه لصواعق
محرقة. على أنّي
لا أدري من تقصد
بخطاب الجمع؟
هو
ـ لا
الصفحه ٣٧٩ :
الواقعي؟!
فمن الغريب
ما تقـدّم نقله
من أنّـه لا يبعد
الجواز (٢)!
* وذهب الجمهور
أيضاً إلى أنّ
المسـلم
الصفحه ٧٧ :
والزيدية قولهم
بتكفير مرتكب الكبيرة.
لكنّه لم يُشر
في بحثه لا من قريب
ولا من بعيد إلى
رأي المرجئة في
أنّ
الصفحه ٩٥ :
: «إنّ قوله تعالى
: (إِنَّ الظَّنَّ
لاَ يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئاً) مدلوله
المطابقي إنّما
هو : بيان
الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ١٠٩ : دلالتها
، من قبيل ما رواه
محمّـد بن عيسى
، قال : قلت لأبي
الحسن الرضا عليهالسلام
: جعلت فداك! إنّي
لا
الصفحه ٣٨٣ : الولد
معها إلزاماً؟
الوجه : أنّـه
لا يؤخذ كما
تقـدّم ، إلاّ
أن يجعل
اختياره
لردّها مع
ولدها على
الأرش
الصفحه ٩٨ : الظنّ ، وأنّه
لا بُدّ من العمل
بما يحصل معه الأمن
من العقاب ، والعمل
بالظنّ ممّا لا
يحصل معه الأمن
من
الصفحه ١٠٧ : لا معـيِّن
لحـمل الجهالة
على السفاهـة ؛
إذ لا أقلّ من احـتمال
إرادة الجهالة
النظرية ، خصـوصاً
مع أنّه
الصفحه ٤٧ : لائم
، فاستقال السادس
فأقاله».
وروى عن
أبي سعيد حديثاً
رفعه : «لا يمنعنّ
أحدكم مخافة الناس
أن يتكلّم
الصفحه ١٤٥ :
الأحكام الشرعية
، إلاّ أنّ ذلك
الخلط كان لا يزال
قائماً بين علمي
الكلام والأُصول
خصوصاً في أخبار
الآحاد
الصفحه ٣٥٠ :
ومن ذلك
يُعرف أنّها لا
تنطبق على التقـيّـة
أصلا ، وإنّما
تنطبق على الإلزام
في ما قلنـاه.
* وما