البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٤٨/٣١ الصفحه ١١٧ : الحجّية
عن الظنّ ، وتنهى
عن اتّباعه والعمل
به.
وقد عُني
علماء المسلمين
ـ منذُ القديم
ـ بمعالجة هذه
الصفحه ١٢١ : قِبل جميع المسلمين.
فكما أنّ
المعلومات النظرية
يتقرّر صدقها أو
كذبها بالرجوع
إلى المعلومات
البديهية
الصفحه ١٣٢ : لكلّ
المسلمين ، أو
بموافقته لمحكم
الكتاب والسُـنّة
المعلومة الصدور
، مع علمنا باستمرار
الدين إلى يوم
الصفحه ١٣٥ : هـ / ٢٠٠٥ م.
١٩
ـ صحيح مسلم بشرح
النووي
، تحقيق خليل مأمون
شيجا ، دار المعرفة
/ بيروت ، ١٤٢٢ هـ
الصفحه ١٦٧ : المتواترة
، والإجماع من
جميع المسلمين
وجوب الإطاعة للشارع
، ومعلوم أنّ معناها
هو الإتيان بما
أمر به ، فلا
الصفحه ١٨٦ : .
وفي رواية
أخرى أنّ الإمام
الصادق عليهالسلام
قال لـ (معاذ بن
مسلم النحوي) : «بلغني
أنّك تقعد في الجامع
الصفحه ٣١٠ : ، بعد
سعي حثيث دؤوب
في مكـتبات العـراق.
وسـماحة
المحقّـق الفاضل
حجّـة الإسـلام
والمسـلمين السـيّد
عليّ
الصفحه ٣١٥ : ء
(٢) بن رزين
القلاّء ، عن محمّـد
بن مسـلم ، عن أبي
جعفر عليهماالسلام
، قال : سـألته عن
الأحكام؟
قال
الصفحه ٣٣٦ : بن مسـلم
، عن أحدهمـا عليهماالسلام
، قال : سـألته عن
الأحكام؟
فقال عليهالسلام
: في
كلّ دين ما
الصفحه ٣٣٩ : لإذهاب
مال مسلم ؛ سمّيت
به لصبر صاحبه
على الإقدام عليها
مع وجود الزواجر
من قلبه.
انظر : التعريفات
الصفحه ٣٥٧ :
ومحمّـد بن مسـلم
ومحمّـد بن إسـماعيل
بن بزيع ، وقال
: «وغير ذلك من النصوص
الدالّـة على التوسعة
لنـا في
الصفحه ٣٧٢ :
(٢).
السـادس
:
قال أبو
حنيفة : «لا يجوز
السـلم إلاّ أن
يكون جنـس المسـلَّم
فيه موجوداً حال
العقد والمحلّ
وما
الصفحه ٣٩٤ : ، ذكر
فيه مذاهب المسلمين
في الأحكام
وأدلّتهم
عليها ، ثمّ
يعرض ما
يختاره منها
، يدعمه
بالأدلّة من
القرآن
الصفحه ٣٩٩ :
وأباطيلهم
بالحجج
النقلية
والعقلية ،
وقد اعتمد
فيها على
أُمّهات المصادر
المعتمدة
لدى
المسلمين ،
تدلّك هذه
الصفحه ٤٠١ :
الحسن بن
يوسف بن المطهّر
(٦٤٨ ـ ٧٢٦ هـ).
تناول
هذا الكتاب
مسألة
الإمامة ،
وهي أهمُّ
مسألة بين المسلمين