البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٦/١ الصفحه ٦٤ : وعقد في
القلب وعملٌ بالأركان
، والإيمان بعضه
من بعض ، وهو دارٌ
وكذلك الإسلام
دارٌ والكفر دارٌ
؛ فقد
الصفحه ٣ : .
........................................... إعداد
: الشيخ هادي
القبيسي ٢٧٣
* عِقدٌ
في إلزام
غير الإمامي
بأحكام
نِحلَتِهِ ـ للشيخ
محمّد جواد
الصفحه ٣٦٧ : العقد
لا تصلح للتبعيـض
في مقام الواقع
بالنسـبة لأحد
المتعاقدَين دون
الآخر ، إذ لم يعهد
ذلك في الشـرع
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر
الصفحه ٣١٤ : .
ونظمتها
في سـمط ما كـتبته
من «العقود المفصّلـة»
..
عِقد
في
إلزام
غير الإمامي بأحكام
نِـحْـلَـتِه
الصفحه ٣٦٩ :
فقصده
في عقده الموافـق
للشـريعة والمصلحة
العامّـة أَوْلى
بالإلزام.
نعـم
، قـد يبطـل عقـد
النكـاح
الصفحه ٣٧٤ : العقد
بنحو ما ذُكر في
المقام الرابع
(٢) ، أُلزم
بما عليه من آثـار
فسـاد النكاح بحسـب
مذهبـه.
نعم
، لا
الصفحه ٣٦٨ : وحيثـيّـتها
المعروفة لا تزاحم
جهة إلزامه بعقده
ووجوب الوفاء به
، ولا تبطل حقّ
الطرف الآخر في
العقد ، ولا
الصفحه ٧٩ :
والديانات في
عقده ، ص ٧٠).
الصفحه ٧٥ : وبكلّ ما
أوجب معرفته مُقرّاً
بذلك مصدّقاً فهو
مؤمن.
والكفر
نقيض ذلك وهو الجحـود
في القلب دون اللسان
الصفحه ٦٨ : » (٣)
، وكذلك الرواية
المشهورة : «الإيمان
عقدٌ بالقلب ،
ولفظ باللسان وعمل
بالجوارح»
(٤) ، وجميعها
يصبُّ في نفس
الصفحه ٣٧٢ :
(٢).
السـادس
:
قال أبو
حنيفة : «لا يجوز
السـلم إلاّ أن
يكون جنـس المسـلَّم
فيه موجوداً حال
العقد والمحلّ
وما
الصفحه ٣٧٧ : أحدهما ـ
إذا كان حنفياً
ـ أن لا يعقد في
عدّتهم على أُختها
وسـائر من يحرم
الجمع عندهم بينهما.
وكذا لا
الصفحه ٣٠ : أنكر
ابن مسـعود كلّها!!
ومن هنا
وقعوا في المشكلة
:
قال السيوطي
في الإتقان
: «ومن المشكل على
هذا
الصفحه ٣٨٣ : ،
فـيُـلـزَم
تابعـه ذلك.
وقال
الشافعي في
مَن اشـترى
حيواناً
حاملا ، ووجد
بعد وضعه
عيباً سابقاً
على العقد