البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٣٦/١٦ الصفحه ٦٨ : للإباحية
[أي أنّ كلّ الأعمال
مباحة ولا تُخرج
صاحبها من الإيمان
حتّى الكبائر]
التي خلّفتها بعض
نظريّات
الصفحه ٧٢ : بمؤمن
ولا مسلم»
(٢).
فهناك تفاوت
بين رأي الشيخ
المفيد ورأي أبو
اسحق في المسألة
وهذا يرجع للتفاوت
الصفحه ٧٤ :
عبارة عن اللازم
والملزوم ، فلا
يمكن تصوّر الإيمان
من دون الإسلام
ولا يمكن تصوّر
الإسلام من دون
الإيمان
الصفحه ٩١ : الحكم
المظنون ، ولا
في التأمين عن
التكليف الذي قد
اشتغلت به الذمّة
يقيناً ، ولا في
إفراغ ذمّة المكلّف
من
الصفحه ٩٥ : الدين
وجزئيّاته فالعمل
بالظنّ واجب ،
ولا سبيل إليها
إلاّ بالظنّ غالباً»
(٣).
وقال الشهيد
الصدر قدسسره
الصفحه ٩٧ : الناس!
اتّقوا الله ،
ولا تفتوا الناس
بما لا تعلمون»
(٣) ؛ والفتيا
إنّما تكون في
الأحكام الشرعية
لا في
الصفحه ١١٨ : المنهج
باعتراف أصحابه
لا يؤدّي إلى العلم
بصدور المروي عن
المعصوم عليهالسلام
، ولا إلى العلم
بعدم صـدوره
الصفحه ١٢٥ : قطعاً ،
أي : إنّ التعارض
إنّما يقع بين
الحجّة وغير الحجّة
، وهما مختلطتان
وغير متميّزتين
، ولا يعقل
الصفحه ١٢٦ :
الظنّ ؛ إذ معه
لا يعقل أن يخاطب
الشارع الحكيم
عباده بما لا يفيدهم
علماً بمراداته
، ولا يورثهم إلاّ
الظنّ
الصفحه ١٢٨ :
* الأوّل
: ما وضع لمعنىً
معيّن ، ولا يحتمل
بحسب نظام اللغة
إفادة غير ذلك
المعنى حتّى بمعونة
الصفحه ١٣٠ :
وضع لمعنىً معيّن
ولا يمكن استعماله
في غيره حتّى مع
القرائن ، ولأجل
ذلك يحصل العلم
بإرادة المتكلّم
لذلك
الصفحه ١٣١ : ) (١)
، وقال سبحانه
: (إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحَافِظُونَ) (٢)
، ولا معنى لحفظ
الدين
الصفحه ١٣٨ :
الخروج من عهدة
التكليف الثابت
؛ فبمجرّد الاحتمال
العشوائي لا يثبت
التكليف ولا يخرج
من العهدة ، ما
لم
الصفحه ١٣٩ : .
القطع
والشكّ والظنّ
:
ولا شكّ
أنّ اتّساع دائرة
الدليل أدّت إلى
تركيز البحوث على
حجّية القطع ؛
فما لم
الصفحه ١٥١ : دلالة
الأمر على الفور
أو على التراخي
؛ فقد عرض استدلاله
في مخالفة الشيخ
الطوسي قائلاً
: «ولا يعلم من