البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٨٦/١٢١ الصفحه ١٠٢ : مقدّمة صحـيحه
، وتابعه على ذلك
مَن جاءَ بعده
، مع تطوير لتقريب
الاستدلال بها
..
قال مسلم
: «واعلم
الصفحه ١٠٤ :
...
وذلك لأنّ
الموضوع بحسب فهْم
العرف هو : زيد ،
وله حالتان : فإنّه
قد يعطي درهماً
وقد لا يعطيه ،
وقد
الصفحه ١٠٦ : لا يفيد العلم
فالتبيّن عنه واجب
، وإن كان المُخبر
عادلا ؛ ذلك أنّ
العدالة إنّما
تؤمّن من احتمال
تعمّد
الصفحه ١١٢ : ء
إلينا من نصوص
الردع ، فهي باطلة
قطعاً ، والدليل
على ذلك :
أوّلا
: ما عرضناه من النصوص
المتضافرة
الصفحه ١١٧ :
إلاّ الظنّ بالحكم
، وإن كانت دلالته
على معناه بالنّص
، وذلك من جهة عدم
العلم بصـدوره.
ومنه
يتّضـح
الصفحه ١١٩ :
بمسألة إثبات صـدور
الحديث إثباتاً
علمياً ، وهذا
أمر طبيعيّ ؛ ذلك
أنّ الشارع المقدّس
بعد أن أكّد حجية
الصفحه ١٢٢ :
، ويجعل من الضروري
تطبيقها على جميع
الأحاديث الواردة
في مصنّفاتهم ،
لا فرق في ذلك بين
مصنّفات أهل
الصفحه ١٢٤ : المتعارضَـين
، مع أنّ ذلك خلاف
الحكمة؟!
فالصحيح
أن يقال :
إنّ التنافي
والتعارض في الكلام
يستحيل نسبته إلى
الصفحه ١٢٥ : ،
وأكّد في أكثر
من آية ما يمكن
تسميته بقاعدة
«البلاغ المبين»
في خطاباته للمكلّفين
، ومن ذلك ـ على
سبيل
الصفحه ١٢٦ :
مثلِ ذلك يحمل
على المعنى الظاهر
؛ لأنّ الظهور
حجّة في تعيين
مراد المتكلّم
، وهذه الحجّية
لا تقوم على
الصفحه ١٢٩ : ذلك
وجود دليل آخر
يستثني بعض الأفراد
أو الحالات ، أو
يوسّع دائرة الموضوع
بإضافة بعض الأفراد
إليه
الصفحه ١٣٠ :
وضع لمعنىً معيّن
ولا يمكن استعماله
في غيره حتّى مع
القرائن ، ولأجل
ذلك يحصل العلم
بإرادة المتكلّم
لذلك
الصفحه ١٣٢ :
القيامة ، فإنّ
النتيجة الطبيعية
لكلّ ذلك هي : انفتاح
المصراع الأوّل
من مصراعي باب
العلم بالحكم الشرعي
الصفحه ١٤٤ : الأُصول)
على الصعيد التاريخي
عرضاً شاملاً من
دون التركيز على
مواقع المدارس
الأُصولية جغرافياً
، ذلك أنّ
الصفحه ١٤٥ :
الأحكام الشرعية
، إلاّ أنّ ذلك
الخلط كان لا يزال
قائماً بين علمي
الكلام والأُصول
خصوصاً في أخبار
الآحاد