البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٣٨/٣١ الصفحه ٧٤ : البحث لا
تتطابق مع ما يقوله
أبو حنيفة ، علماً
بأنّ هذا ليس له
أي علاقة بالمطلب
الذي نقلناه عن
ماتُريدي
الصفحه ١١٠ :
بأخبار المؤتمنين
شخصياً للإمام
عليهالسلام
، بل هذا هو المتعيّن
بلحاظ ما كان عليه
الواقع من إشراف
الأئمّة
الصفحه ٣٦٥ :
وممّا يؤيّـد
ذلك ويشـهد له
ما تقـدّم في موثّـقـتَي
أبي بصير وفُضـيل
، اللتين لا مناص
عن تنزيلهما
الصفحه ٢٧١ : النحاة
أن يقال : ما دلّ
على الحدث ، ولا
يشتقّ منه فعله
، وهذا يشمل :
١ ـ ما ليس
له فعل يشتقّ من
لفظه
الصفحه ١٠٦ :
كان السهو والغلط
والكذب جائزاً
عليه.
قيل : الجهالة
في هذا الموضـع
هي : السفاهة ، وفعل
ما لا يجوز
الصفحه ٣٣١ :
ويصدر
منه ما يُـعَـدّ
حنثاً عندهم في
مذهبهم ، ويكون
قوله عليهالسلام
: «غير
مرّة»
بياناً لتكـرّر
الصفحه ٣٣٤ :
وسـياق
الكلام في مأخذها
من كتب الأُصول
، وإنّ كثيراً
من أشـكال الإضمـار
يجيء من هذا القبيـل
، ومنه
الصفحه ٣٣٧ : «التهذيب»
في هذا الباب ناشئ
من بناء بعض المصحّحين
على أنّ هذا الحديث
هو عين الحديث
الأوّل ؛ لاتّحاد
السـائل
الصفحه ٣٦٩ :
نصٌّ في ضـرره
بفوات ما هو له
في أصل التشـريع
، اللّهمّ إلاّ
أن يقال : إنّ هذا
العقد سـفهيٌّ
من الجانبين
الصفحه ٣٩٩ : ، يساعد
القارئ على
فهم ما يدور
من حوار
بأسلوب منطقيّ
مبسّط.
ورسالة
(الردّ على
الوهابية) في
تفنيد
شبهاتهم
الصفحه ٣٤ :
ومن هنا
نرى أنّ بعض المتكلّمين
منهم لمّا لم يتمكّنوا
من توجيه رأي ابن
مسـعود ، ولا من
إنكار ما
الصفحه ٧٠ :
آراء
بعض متكلّمي الشيعة
في المسألة
اشرنا فيما
مرّ واستناداً
إلى ما بيّنه الأئمّة
عليهمالسلام
الصفحه ١١٩ :
بمسألة إثبات صـدور
الحديث إثباتاً
علمياً ، وهذا
أمر طبيعيّ ؛ ذلك
أنّ الشارع المقدّس
بعد أن أكّد حجية
الصفحه ٣٧٦ : طلّقها
الزوج باختياره
هذا الطلاق ، فهل
يلزمها ما ذكرنـاه
، أو لا؟ لكونه
مضـارّاً ، و «لا ضـرر
ولا ضـرار
الصفحه ٦٦ : يؤدّي إلى
هتك حرمة الإيمان
بمرور الزمن.
هذا وقد
جاء في إحدى الروايات
أنّ أبا حنيفة
وبعضاً من أنصاره
من