البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٦١/٤٦ الصفحه ٣٠٠ : الحركات
ومبدأ التغييرات
؛ وأمّا فاعل الصور
ومعطي الوجود فهو
الحقّ عزّ اسمه
لا شريك له في خلقه.
بل إن شئت
الصفحه ٣١٤ : مسـألة
لم أجد من أعطاها
حقّها من التحرير
، فتطفّلتُ بما
يسّـره الله لي
من تحريرها ، إنّـه
وليّ التوفيق
الصفحه ٣٣٩ :
يَحْبِسَ السلطانُ
الرجلَ على أداء
يمين لإثبات حـقّ
، فيحلف كاذبـاً.
ويعضد هذا
المعنى ما روي
عن الإمام أبي
الصفحه ٣٥٣ : إذا
كان الرجل معتقداً
للحـقّ» (١٠).
انتهى.
ولم أجد
له في كـتاب المواريث
ـ عاجلا ـ ما يوافق
الأحاديث
الصفحه ٣٦٦ :
والإلزام
بها ويصحّ ارتباطها
بقوله : «يجوز على»
إنّما هي جهة رفع
الحقّ ، ويكون
الحلّ المسـبَّب
عنها
الصفحه ٣٦٨ : وحيثـيّـتها
المعروفة لا تزاحم
جهة إلزامه بعقده
ووجوب الوفاء به
، ولا تبطل حقّ
الطرف الآخر في
العقد ، ولا
الصفحه ٣٧٠ : حـقَّ
فيه لأحدهم بحسـب
الوصيّـة.
هـذا ، وإذا
كان الموصى له
شـافعياً ، أُلزم
بتوقّـف نفوذ الوصيّـة
له
الصفحه ٣٧١ :
فإذا كان
الوارثُ الـمُـقَـرّ
له من مقلّـدي
أحدهم ، أُلـزِم
بأن لا حـقَّ لـه
؛ بحسـب الإقـرار
الصفحه ٣٧٣ : يقوله متبوعه
وليـس له حـقّ
التضمين.
الثـامن
:
قال أبو
حنيفة : «إنّ المنافع
لا تُضمَـن
الصفحه ٣٧٧ : الكـتاب ٤ / ١٩٣
، لسان العرب ٩ / ٢٣٢
مادّة «عصب».
أقـول
: وقد أجمعت الطائفةُ
الحقّـة الإماميّـة
الاثنا
الصفحه ٣٨١ : كان يدين
بنجاسـة شـيء لم
تثبت بذلك نجاسـته
حتّى في حقّـه
؛ لأنّها موضوع
واقعي.
نعم ، يُلزم
بلوازمها
الصفحه ٣٨٢ :
غير مقبوض ـ وإنْ
كان حالاًّ ـ كان
له الالتزام ؛
لإسقاط حقّـه في
المطالبة بالثمن
واسـتحقاقه ، والروايات
الصفحه ٣٩٥ :
من علماء
العامّة ـ أو
أكثر ـ
المعتمدين
في الجرح
والتعديل في
كتبهم
الرجالية ،
وجاء في حقّه
من الكلمات
الصفحه ٤٠٥ :
القرآنية
فقد رتَّبها
حسب ترتيب
القرآن
للسور وأما
الأحاديث
النبويّة
الشريفة
الواردة في
حقّه عليهالسلام فقد
الصفحه ٤٠٨ :
الإمام ،
وواجباته ،
ومسؤوليّاته
، وعرض
الآيات
الشريفة
والأحاديث
الواردة في
حقّ الإمام عليهالسلام