البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٤٩/٣١ الصفحه ٢٧ : ،
بل كلّهم يقولون
ـ تبعاً للإمام
عليه السلام ـ
بخطئه ، ويفتون
بجـواز قراءة المعوّذتين
، في الصلوات
الصفحه ٦٤ : الروايات
الواردة عن أهل
البيت عليهمالسلام
في هذا الشأن. والإمام
الباقر عليهالسلام
يحاول بيان المسألة
الصفحه ٣٣٤ :
الرواية عن الصـادق
عليهالسلام.
فلعلّ الشـيخ
تبع المأخذ لهذين
الحديثين في إيرادهما
في هذا البـاب
الصفحه ٣٣٩ :
يَحْبِسَ السلطانُ
الرجلَ على أداء
يمين لإثبات حـقّ
، فيحلف كاذبـاً.
ويعضد هذا
المعنى ما روي
عن الإمام أبي
الصفحه ٣٨٧ :
٣٢
ـ الدروس الشرعية
في فقه الإمامية
، للشهيد
الأوّل الشيخ شمس
الدين محمّـد بن
مكّي العاملي (ت
٧٨٦
الصفحه ١٢٢ :
صالحة للتطبيق
على جميع الأحاديث
، أي : أحاديث الثقات
وغير الثقات ،
بخلاف منهج «نقد
السند» ؛ فإنّه
يستبعد
الصفحه ٣٥٣ :
جـاز
له (١)
أن يحلّـفهم به»
(٢).
وقال في
المواريث من «الاسـتبصار»
، في أحاديث زرارة
التي ذكرناها
الصفحه ٣٧٥ : عندنا
، فإنّ الأحاديث
المتقـدّمة قد
دلّت على وقوع
الطلاق والبينونة
بحسـب مذهبهم ،
ويحلّ نكاحها لكلّ
من
الصفحه ٣٧٩ :
والوجه
في ما ذكرناه هو
: إنّـه غاية ما
يسـتفاد من أحاديث
الباب هو أنّ التديّن
بعدم الاسـتحقاق
الصفحه ٣٩٧ :
كتاب
جمع بين
دفّتيه
الأحاديث
الفقهية من
كتابي
الوسائل
والمستدرك ،
حيث تَمَّ
ترتيب
الصفحه ٩٦ :
من الآيات والأحاديث
المثبتة لحجّية
العلم ، والنافية
للحجّية عن الظنّ
، شاملة بإطلاقها
لكلّ من
الصفحه ١٢١ : ، كذلك
ما هو مظنون الصدور
من الأحاديث ؛
فإنّه يُعرض على
ما هو معلوم الصدور
من الكتاب والسُـنّة
، بنحو
الصفحه ٣٠٨ : مطالب الرسـالة
بشـكل واضح ، لكي
يسـهل على القارئ
متابعتها.
٢ ـ تخريج
الآيات الكريمة
، وكذا الأحاديث
الصفحه ٣٦٤ :
..
أو ليـس
كذلك ، بل يجري
على مقتضى الحكم
الأوّلي والمصلحة
العامّـة ، وهو
الصحيح ، فإنّ
أحاديث الإلزام
الصفحه ١٥ : الأحاديث ،
عمدتها :
١ ـ عن حذيفة
بن اليمان ، أنّه
قال رسول الله
صلّى الله عليه
وآله : «تمسّكوا
بعهد ابن