البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٨٥/١ الصفحه ٣٩٨ : (البلاغ
المبين) ،
يدور فيها
البحث حول
معرفة الله ،
وإثبات وجود
الصانع ، مع
وجوب عبادته
وطاعته وشكر
الصفحه ١٧٥ : لأن يكون
باعثاً ومحرّكاً
لإرادة العبد ما
لم يصل إليه ويكون
له وجـود علمـي)
(٣) ، وتوضيح
هذا التقريب
الصفحه ١٢٣ :
الضـعف.
أقول:
من الملفت
للنظر : أنّه على
الرغم من وجود
روايات قاعدة العرض
بين أيدي العلماء
، وصراحتها
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ١٤٥ :
استمدّت من علم
أُصول الدين حيث
اتفق الكلاميّون
على أنّهم لا يستطيعون
إثبات صفات الخالق
عزّ وجلّ عن طريق
الصفحه ٩١ :
قال : حقّ
الله على خلقه
أن يقولوا بما
يعلمون ، ويكفّوا
عمّا لا يعلمون
، فإذا فعلوا ذلك
فقد واللهِ
الصفحه ٩٨ :
خامساً
:
قول الإمام
الباقر عليهالسلام
: «مَن أفتى الناس
برأيه ، فقد دان
الله بما لا يعلم
، ومن
الصفحه ١١٥ : انسداد
باب العلم لا يمكن
قبولها بحال ؛
لأنّها منافية
لعلم الله تعالى
، ولحكمته ، ولقدرته
، ولكرمه
الصفحه ٢٢٤ :
، ترجم له الغزي
مبسوط في الكواكب
السائرة ج ٢ وذكر
أن له عقيدة وشرحها
، ولعل هذا الشرح
له أو لغيره
الصفحه ١١٩ :
بمسألة إثبات صـدور
الحديث إثباتاً
علمياً ، وهذا
أمر طبيعيّ ؛ ذلك
أنّ الشارع المقدّس
بعد أن أكّد حجية
الصفحه ٨٥ :
في المسألة حيث
كتب يقول : «الإيمان
هو عبارة عن التصديق
بوحدانية الله
وصفاته وعدله وحكمته
والتصديق
الصفحه ١٠١ :
، فأقام على أحدهما
، فقد حَبِط عمله
، إنّ حجّة الله
هي الحجّة الواضحة».
وإذا كان
جعل الشارع الحجّية
الصفحه ١٢٥ : التسليم بعدم
إفادته العلم.
*
النقطة الثانية
: في إثبات مدلول
الدليل.
إنّ مراجعة
الآيات القرآنية
تظهرنا
الصفحه ٩٥ :
لا بُدّ أن يستدلّ
لإثباتها بالأدلّة
العلمية ، ولا
يصحّ إثباتها بالأدلّة
الظنّية ، وأمّا
فروع الدين
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية