البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٤٢/٣١ الصفحه ٤٨ : هو
حكم الله تعالى
فيهم ، وهو صريح
الحديث الصحيح
المتّفق عليه بين
المسلمين عن النبيّ
صلّى الله عليه
الصفحه ٨٩ :
باب
العلم
بالحكم
الشرعي
بين
الانسداد
والانفتاح
السـيّد
عليّ الهاشمي
الصفحه ١٠٠ : من الناحية
العملية ، وهي
استثناء بعض الظنون
وتجويز العمل بها
لإثبات الحكم الشرعي.
والملاحظة
الثالثة
الصفحه ١٧٧ : فلا يمكن
قياسه بما سبق.
١١
ـ مدرسة القرن
الخامس عشر الهجري
:
ولا نستطيع
الحكم على هذه
المدرسة
الصفحه ١٨٢ :
تغطّي الملازمات
العقلية ، فتشمل
المستقلاّت العقلية
كالتحسين والتقبيح
العقليين والملازمة
بين حكم العقل
الصفحه ٢٨١ :
العراقي ، وأخيه
محمّـد حسن المظفّر
، وتلقّى الحكمة
والفلسفة عن محمّـد
حسين الأصفهاني
الكمباني ، وانتفع
به
الصفحه ٣٢١ :
قـوم
دانوا بدين يلزمهم
حكمـه
(١).
*
الحديث الرابـع
:
ما رواه
في «التهذيبين»
، بإسـناده عن
الصفحه ٣٧٥ :
مجال لِما سـمعته
من القول بأنّـه
«لا منافاة بين
البطلان وبين إجراء
حكم الصحّـة بالنسـبة
إلينا ، لطفاً
الصفحه ٣٧٦ : حكم الطلاق
بالنسـبة للزوج
، ولا يسـقط شـيء
من حقوقـه.
ولو حملت
هذه المرأة من
الذي طلّقها ـ
حيث لا
الصفحه ١١٧ : العلم
بالحكم ؛ إذا كان
آية كريمة أو حديثاً
معلوم الصدور ،
وكان نصّاً وصريحاً
في الدلالة على
المراد
الصفحه ٣١٦ : المعنى : كلّ
حكم ذي دِين ، أي
: الحكم الذي يُـتديَّن
به ويُـنسَـب إلى
الدِين والشـريعة
النبويّـة
الصفحه ٩٨ : إثبات
الحكم الشرعي ،
كـ : الظنّ الحاصل
من خبر الثقة ،
والظنّ الحاصل
من الظهور.
وهناك ردّ
للسـيّد
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ٩١ : الحكم
المظنون ، ولا
في التأمين عن
التكليف الذي قد
اشتغلت به الذمّة
يقيناً ، ولا في
إفراغ ذمّة المكلّف
من
الصفحه ١١٤ : أن
يقرَّر على وجه
يكون العقل منشأً
للحكم بوجوب الامتثال
الظنّي ، بمعنى
حسن المعاقبة على
تركه ، وقبح