البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩/١٦ الصفحه ١٩٣ : ... قوله
وختمتها ... قوله
سمت الأعراب ... قوله
وتقيد قوله لنظمها
في اقصر عقد قوله
الفصل الأوّل في
المقدمات
الصفحه ٣١٤ : .
ونظمتها
في سـمط ما كـتبته
من «العقود المفصّلـة»
..
عِقد
في
إلزام
غير الإمامي بأحكام
نِـحْـلَـتِه
الصفحه ٣٧٢ :
(٢).
السـادس
:
قال أبو
حنيفة : «لا يجوز
السـلم إلاّ أن
يكون جنـس المسـلَّم
فيه موجوداً حال
العقد والمحلّ
وما
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر
الصفحه ٣٧٧ :
يجوز عقده على
الخامسـة.
ولو كانت
الزوجة حنفية بالغة
، وهي اليائسة
، أُلزمت بأحكام
العدّة.
الرابع
الصفحه ٣٨١ :
وأمّـا
العقد عليه ، فقد
مرّ الكلام فيه
في المقام الرابع
من هذا الفصـل
(١).
السـابع
عشـر :
من
الصفحه ٣٨٢ : إلزام الحنفيّ
بأنّـه مَلَـكَ
الدقيق ، وأنّ
الحنفيّ لا يسـتحقّ
إلاّ البـدل.
السابع
عشـر : لو اشـترى
الصفحه ١٦ :
والحديث
عن سفيان!
«عبـد الملك
بن عمير» ؛ قال إسحاق
بن منصور : «ضعّفه
أحمد جدّاً» ، وقال
ابن معين
الصفحه ٤١ : : لا إله إلاّ
الله الملك الحقّ
المبين :
فعن أبي
عبـد الله ، عن
أبيه ، عن آبائه
عليهم السلام :
«مَن
الصفحه ٣٦٣ :
لحقّ الـدَّين
، ونواقل الملك
المعهـودة رافعةً
لحقّ الملكية في
المـال ..
وجعل القتل
ونحـوه (٢)
رافعاً
الصفحه ٣٦٤ :
واللزوم ـ مهما
كانت ـ إنّما تُثبت
إلزام المتديّن
في ما هو عليه ،
وهو سـلب حقّه
أو ملكه ، أو سـلب
التسـويغ
الصفحه ١٥ : قبيصة
بن عقبة ، قال : «حدّثنا
سفيان الثوري ،
عن عبـد الملك
بن عمير ، عن مولىً
لربعي ، عن ربعي
، عن حذيفة
الصفحه ٤٢ : الله
الملك الحقّ المبين
أعاذه الله العزيز
الجبّار من الفقر
، وآنس وحشة قبره
، واستجلب الغنى
، واستقرع
الصفحه ١٩٠ :
٩٠٢ أوله : «الحمد لله
الملك المحمود
الحي الوهاب ...» فرغ
منه في العشرين
من صفر سنة ٩٥٩.
نسـخة
بخطّ
الصفحه ٢٠٩ :
ثمانية فصول.
أوله : «بعد
حمد الملك المنعام
والصلاة على خير
الأنام محمّـد
خاتم الأنبياء
وعلى آله زبدة