البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩١/١٦ الصفحه ٤٠٠ :
والوضعية
والثواب
الذي يحصل
عليه العبد
من إتيان
الأحكام
الشرعية
التي أمر بها عزّ
وجلّ في
كتابه
الكريم كلّ
في
الصفحه ٣٣٥ : أمره على خلاف
مذهبه ؛ ولذا عَـدّ
الحـديثَ جماعـةٌ
من أدلّـة المقام
(٢).
*
الحديث الحادي
عشـر :
قـال
الصفحه ٣٥١ :
*
الحديث الثالث
عشـر :
ما رواه
في «التهذيبيـن»
(١) ، بإسـناده
عن أحمـد بن محمّـد
، عن محمّـد بن
الصفحه ١٦٩ :
متطوّرة
في الاجتهاد
الفقهي ،
فأصبح المجتهد
يسير على خطى
واضحة في
عملية الاستنباط
الشرعي للأحكام
الصفحه ٣٤٩ :
والأُختـان منّـا
، على أنّ للجـدّ
ثلاثة ونصفاً من
اثني عشـر.
أمّا إذا
كانت الأُختان
منهم ، لم يبق للجدّ
الصفحه ٣٥٠ : ء فيأخذه الجدّ
والأُخت بالقرابة
، كما ذكر للجدّ
عشـرة من سـتّة
وثلاثين إذا كانا
منّـا ، فتنطبق
هذه القسـمة
الصفحه ٣٨١ :
وأمّـا
العقد عليه ، فقد
مرّ الكلام فيه
في المقام الرابع
من هذا الفصـل
(١).
السـابع
عشـر :
من
الصفحه ٣٥٩ :
للتقـيّـة ، إذا
حكم له به العامّـة»
(١) ؛ ثمّ
ذكر الحديث الأوّل
والثاني عشـر والثالث
عشـر وذيل الرابـع
الصفحه ٣٧٦ :
بالنسـبة
إليهـم.
الثاني
عشـر :
إذا كان
الزوج منّـا مثلا
، والزوجة من غيرنا
، فألجأته إلى
الصفحه ٢٤٦ :
في الثالث عشر
الوحيد البهبهاني
آقا باقر بن محمّـد
أكمل ، المتوفّى
سنة ١٢٠٨.
الجزء
الأول والثاني
من
الصفحه ٣٤٧ : سـتّة
وثلاثين ، وللأخوات
من الأبوين عشـرون
، وخمسـة بالردّ
عليهم ، دون كلالة
الأُمّ ، على ما
هو الصحيح
الصفحه ٣٥٣ : بعد
الحديث الثاني
عشـر : «والوجه
(٣) أن نحملها
على ضرب من التقـيّـة
، ويجوز أن نقول
فيها وجهـاً من
الصفحه ٣٥٦ : الأبوين
مع عدم الولد ،
ذَكَرَ ما ألحقناه
بالباب بعد الحديث
الثاني عشـر من
روايات زرارة وفُضيـل
وأبي بصيـر
الصفحه ١١٩ :
العلم ، وأبطل
حجّية الظنّ مطلقاً
، يكون من الضروري
أن يضع للمكلّفين
ميزاناً ومنهجاً
يعرضون عليه ما
ينقله
الصفحه ١٧٧ :
ولا يمكننا
قياس أحكام المولوية
الذاتية في حق
الطاعة بالمولوية
العرفية ؛ فإنّ
انحصار حقّ الطاعة