البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٥٧/١ الصفحه ١٥٧ :
مذهب
الإمامية ، والتنقيح
الرائع في شرح
المختصر النافع
، وكنـز العرفان
في فقه القرآن.
وهذه الكتب
الصفحه ٣٨٠ : تفسـد به
عنـده ما يمضي
عند اسـتبصاره
ممّا يفعله على
مذهبـه ؛ لعـدم
حصول القربة ،
أو لعدم شـمول
دليل
الصفحه ٤١١ : عن
سائر
المذاهب الاقتصاديّة
غير
الاسلاميّة
سوى ما
اقتضته المقارنة
في أفضلية
النظام
الاقتصادي
الاسلامي
الصفحه ٧٩ : ، العلامة
في شرحه بهذه العبارة
كتب يقول : «والحق
ما ذهب إليه المصنّف
وهو مذهب الإمامية
والمرجئة وأصحاب
الصفحه ٣٧٤ : العقد
بنحو ما ذُكر في
المقام الرابع
(٢) ، أُلزم
بما عليه من آثـار
فسـاد النكاح بحسـب
مذهبـه.
نعم
، لا
الصفحه ٣١٨ :
على
ما ذُكـر
(١).
*
الحديث الثاني
:
ما رواه
الصدوق في «معاني
الأخبار» ، عن أبيه
، عن الحسـن
الصفحه ٣٦٩ : يفـوّت
بذلك عمدة منافع
النكاح ، من التمتّع
بالأزواج والنسـل
، بل والنفقة على
وجـه ، ما لم يكن
عالماً بهذه
الصفحه ٣٧٦ :
الطلاق عندهم بحسـب
مذهبها ، لزمها
سـقوط النفقة وسـائر
حقوق الزوجة ،
ومنها إرثها منه
بالزوجية ، ولا
يثبت
الصفحه ٣٠ : الأخبار.
قال في الإتقان
، نقلاً عن الرازي
بعد ما تقدّم : «والأغلب
على الظنّ أنّ
نقل هذا المذهـب
عن ابن
الصفحه ١٥٥ :
رضياللهعنه
كتابه ما يقرب
من ثلاثمائة وثلاثين
قاعدة أصولية وفقهية
ونحوية ، إضافة
إلى فوائد تقرب
من مائة فائدة
الصفحه ٣٠٥ : الوهّـابية»
و «نصائح الهدى
والدين» ، فقد فصّلت
هناك ـ وفق الوسع
والطاقة ـ كلَّ
ما يتعلّق بسـيرة
حياته
الصفحه ٣٣١ :
ويصدر
منه ما يُـعَـدّ
حنثاً عندهم في
مذهبهم ، ويكون
قوله عليهالسلام
: «غير
مرّة»
بياناً لتكـرّر
الصفحه ٣٦٧ : قبوله ، مع علمه
بالفسـاد بحسـب
مذهبه ، أو كانت
عبارته صالحة لأن
يجري فيها الأصل
العقلائي بحملها
على
الصفحه ٣٧٢ : بنحو ما
تقـدّم في المقام
الرابـع
(٤) ، فلصاحبه
أن يلزمه بأحكام
فسـاد البيع بحسـب
مذهبـه
الصفحه ٣٩٤ :
من
أنبـاء التـراث
هيئة
التحرير
كتب
صدرت
محقّقـة
* منتهى
المطلب في
تحقيق
المذهب ج ١١