البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٣/١ الصفحه ٣٦٥ : على أنّ ما
يسـتحلّون ـ كالمأخوذ
بالتعصيب مثلا
ـ حلال للغير ،
أو أنّ الوجه الذي
يسـتحلّون به ـ
كالتعصيب
الصفحه ٣٧٦ : الأُمّ
٣ / ٢٨٥ وج ٧ / ٣٩٤ ، المعجم
الكبير ٢ / ٨٦ ح ١٣٨٧ ، سـنن
الدارقطني ٣ / ٥٦ ح ٣٠٦٠
وج ٤ / ١٢٣ ح ٤٤٩٣
الصفحه ١٨٤ :
ونزل به الكتاب
من الله عزّ وجلّ
، لأنّ الله عزّ
وجلّ قال : (فاغسلوا
وجوهكم) ، فعرفنا
أنّ الوجه كلّه
الصفحه ١١٤ : أن
يقرَّر على وجه
يكون العقل منشأً
للحكم بوجوب الامتثال
الظنّي ، بمعنى
حسن المعاقبة على
تركه ، وقبح
الصفحه ٣٢٠ : إذا تزوّج
بأُمّـه وبابنته
من وجهين : من وجه
أنّها أُمّـه ،
ووجه أنّها زوجتـه.
ثمّ ذكر
شـيخ الطائفة
الصفحه ٣٤٦ : ـ منهم
، فيلزمهم بحسـب
دينهم أن يكون
السـدس كاملا لكلالة
الأُمّ.
* وممّـا
ذكرنـا يُعـرف
وجـه الكـلام
الصفحه ٣٥٣ : بعد
الحديث الثاني
عشـر : «والوجه
(٣) أن نحملها
على ضرب من التقـيّـة
، ويجوز أن نقول
فيها وجهـاً من
الصفحه ١٩ : نيله من عثمان
وزيد بن ثابت ؛
حفظاً لماء الوجه!!
فأخرجه البخاري
في كتابه عن الأعمش
، عن شقيق ، قال
الصفحه ٢٢ : حفظاً لماء
وجه عثمان ؛ فأسقطوا
منه بعض الكلمات
، وخاصّةً قوله
أخيراً : «أسأل الله
أن يأخذ لي منك
حقّي
الصفحه ٣١ : .
وأخرج البزّار
والطبراني من وجه
آخر عنه أنّه كان
يحكّ المعوّذتين
من المصحف ويقول
: إنّما أمر النبيّ
أن
الصفحه ٤٤ : تعقّلناها
أو توصّلنا إليها
عن طريق العلوم
فبها ، وإلاّ فلا
وجه للتكلّف ،
كما أشرنا ، كما
لا يجوز الردّ
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية
الصفحه ١١٣ : يقرَّر
«على وجه يكون كاشفاً
عن حكم الشارع
بلزوم العمل بالظنّ
، بأن يقال : إنّ
بقاء التكاليف
ـ مع العلم
الصفحه ١١٩ : من وضـع الرواة
أو أخطائهم.
وبهذا يظهر
وجه التأمّل في
ما ذكره الشيخ
الأنصاري في دليل
الانسداد من عدم
الصفحه ١٤٨ :
صيغته في ما ليس
بخبر كما يستعار
غيرها من صيغ الحقائق
في ما سواه على
وجه الاتّساع والمجاز
، قال الله عزّ