البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٦٢/١ الصفحه ٣٦٥ : الثانيـة
، لا ينطبق إلاّ
على ما ذكرناه
دون غيره كما مـرّ
مشـروحاً
(١).
فإن
قلت : إنّ
الحديث الأوّل
يدلّ
الصفحه ٣٣٨ : »
(٢) ـ.
مضافاً
إلى أنّ الشـيخ
روى مثل هذه الرواية
بلفظ «يسـتحلّون»
في المواريث ،
كما تقدّم في الحديث
الأوّل بغير
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ١٢٢ :
الحديث واقعاً
، بسبب احتمال
الخطأ ، كما أنّ
ضعف الراوي لا
يؤدّي إلى العلم
بعدم صدور الحديث
؛ إذ أنّ
الصفحه ٣٤٥ :
ولإخوتها
(١) من
الأُمّ
(٢) السـدس
(٣). انتهى.
قلـت
: ويلزم أن يكون
في نسـخ رواية
الحـديث غلط
الصفحه ١٠٦ :
وتوضـيحه
:
إنّ تعليل
وجوب التبيّن بالجهالة
بمعنى : عدم العلم
بصدور الحديث ،
يدلّ على أنّ كل
خبر
الصفحه ١٩٦ : سأل
الوحيد البهبهاني
عن هذا الحديث
... إلى أن قال المؤلف
وعلى كل حال فالجواب
في معناه فأقول
أن ذلك
الصفحه ٣٥١ : .
ولا دلالة
في الحديث على
أنّ دخول أُمّ
الميّت في هذا
الأمر كان قبل
موت ابنها ، بل
الذي يظهر ـ ولو
من
الصفحه ٣٣٣ : يُذكر
بجرح ولا تعديل
(٥).
ثمّ إنّه
وإن لم يسـتفصل
في هذا الحديث
عن حال الرجل المطلِّق
وكونه منّا أو
من
الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ١٢٠ :
رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: إنّه تكون رواة
يروون عنّي الحديث
، فاعرضوا حديثهم
على القرآن
الصفحه ٢٦٠ : الكلامين
المتقدّمين ، فهذه
ثلاث جمل معناها
واحد.
ومن الناس
مَن قال : إنّ الفعل
الأوّل غير الثاني
، وأنّ
الصفحه ٢١ :
حقّ الطاعة ، وإنّها
ستكون أُمور وفتن
، فلا أحبّ أن أكون
أوّل مَن فتحها.
فردّ الناس وخرج
إليه
الصفحه ٢٥٨ : اسمه
، والمسمّى متقدّم
على التسمية؟
والذى. عندي
: أن الفعل الأوّل
غير الفعل الآخر
، وأنّ أبا القاسم
الصفحه ٣٥٤ : وأمثاله
سوى الحديث الأوّل
(٨) ، وكان عليه
أن يذكر النصّ
عن الرضـا عليهالسلام
؛ لعموم التعليل
في الحديث