البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٩٣/٩١ الصفحه ٣٣٠ :
وإبراهيم
بن محمّـد
(١) ، وكيلٌ
(٢) ، وقد روي
توثيقه ومدحه وإنْ
كان بسـند غير
بالغ حدَّ الصحّـة
الصفحه ٣٤٩ : فلا نصيب
للجدّ فيها.
ولو كان
الجدّ منهم ، كان
هذا حكمه بحسـب
مذهبهم وبحسـب
الإلـزام
الصفحه ٣٥١ : .
ولا دلالة
في الحديث على
أنّ دخول أُمّ
الميّت في هذا
الأمر كان قبل
موت ابنها ، بل
الذي يظهر ـ ولو
من
الصفحه ٣٥٢ : «التهذيب» : «ومن
طلّق امرأته ،
وكان مخالفاً ،
ولم يسـتوفِ شرائط
الطلاق ، إلاّ
أنّـه يعتقد أنّـه
تقع به
الصفحه ٣٥٤ : وأمثاله
سوى الحديث الأوّل
(٨) ، وكان عليه
أن يذكر النصّ
عن الرضـا عليهالسلام
؛ لعموم التعليل
في الحديث
الصفحه ٣٥٧ : »
(٥). انتهى.
وقال في
«أنوار الفقاهة»
: «فظهر ـ ممّا ذكرنا
ـ أنّ طلاق المخالفين
يمضي عليهم وإنْ
كان فاسـداً
الصفحه ٣٦٨ : »
(١) ، «وهم
(٢)يوجبونها»
(٣) ، «لأنّـه
قد طلّـقها»
(٤) ، «فإنّـه
نوى الطلاق بعينه»
(٥) ، فإنّـه
إذا كان قصده
الصفحه ٣٧٠ :
إنسـان لوارثه
، وكان الوارث
الموصى له حنفيـاً
أو مالكياً أو
حنبلياً ، أُلزم
ببطلان الوصيّـة
له
الصفحه ٣٧٤ :
وامرأتين»
(١).
فإذا كان
أحد المتعاقدين
شـافعياً أو حنفياً
، فأوقع العقد
على خلاف مذهبه
، وصحّحنا
الصفحه ٣٩٨ : نعيم
الأصبهاني)
أحمد ابن
عبدالله بن
أحمد بن
إسحاق بن
موسى ابن
مهران.
صاحب
كتاب حلية
الأولياء كان
من
الصفحه ١٣ :
: فأقرأ بهما في
المكتوبة؟
فقال : نعم».
وعن أبي
بكر الحضـرمي ،
قال : «قلت لأبي جعفر
: إن ابن مسـعود
كان
الصفحه ١٨ : : «وكان
ممّا نقموا على
عثمان أنّه ... طلب
إليه عبـد الله
بن خالد بن أُسـيد
صلةً فأعطاه أربعمائة
ألف درهم
الصفحه ٢٢ : »!
وإذا كان
هذا كلامه الأخير
مع عثمان ، فكيف
يدّعي بعضهم أن
عثمان قد صلّى
عليه؟! بل الصحيح
أنّه قد دُفن
الصفحه ٢٣ :
والأحكام الشرعيّة
؛ فقد ورد عن أبي
عبـد الله عليه
السلام قوله : «إن
كان ابن مسـعود
لا يقرأ على قراءتنا
فهو
الصفحه ٢٨ : والمعوّذتين
وطرق حلّها :
ثمّ إنّ
ابن مسـعود كان
لا يرى الفاتحة
والمعوّذتين قرآناً
، وهذا ممّا يحـزّ
في قلوب