البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣١/١ الصفحه ٣٥٩ :
تـتـمّة
قال في مواريث
«الوسـائل» : «باب
أنّـه يجوز للمؤمن
أن يأخذ بالعول
والتعصيب ونحوهما
الصفحه ٣١٦ : ، ويكون
الفاعل هو ضمير
«الأحكام» ، ويكون
التقدير : بما يسـتحلّون
بـه.
والمناسـب
مع «يجوز» بالمثنّاة
من
الصفحه ٢٨ :
وأنّه يجوز القراءة
بهما في فرض الصلاة
ونفلها.
وروى منصور
بن حازم ، قال : أمرني
أبو عبـد الله
عليه
الصفحه ٣١٥ : عليهالسلام
: يجوز
على أهل كلّ ذي
دِين ما يسـتحلّون
(٣). انتهى.
والذي رأيته
من كتب الحديث
والفقه متوافق
على
الصفحه ٣٣٥ : : سـألته عن
الأحكام؟
فقال عليهالسلام
: يجوز
على (أهل)
(٤) كلّ دين
بما يسـتحلفون
(٥).
وفي أيمان
الصفحه ٣٧١ : .
الثـالث
:
قال مالك
: «إنّ خيار الشـرط
يجوز بقدر الحاجة
، ففي الثوب والدار
خيار يوم لا أزيد
، وفي القرية
الصفحه ٢٧ : :
قال العلاّمة
: «والمعوذّتان
من القرآن ، يجوز
أن يقرأ بهما ،
ولا اعتبار بإنكار
ابن مسـعود ؛ للشبهة
الصفحه ٣٣ :
غريب! فأيّ مانع
من درج ما هو قرآن
في القرآن حتّى
لا يجوّز ابن مسـعود
ذلك ، ويهتمّ بمحوه
من المصحف
الصفحه ٤٤ : تعقّلناها
أو توصّلنا إليها
عن طريق العلوم
فبها ، وإلاّ فلا
وجه للتكلّف ،
كما أشرنا ، كما
لا يجوز الردّ
الصفحه ٦٢ : المسجـد أكنت
تشهد أنك رأيته
في الكعبة؟
قلت : لا
يجوز لي ذلك.
قال : فلو
بصرت رجلاً في
الكعبة أكنت
الصفحه ٦٧ : الخصوص
، يتطرق الإمام
عليهالسلام
إلى الإيمان قائلاً
: «والإيمان دعوى
لا يجوز إلاّ ببيّنة
وبيّنتهُ عمله
الصفحه ٧٤ : بقوله : «ذهب
كثير من أصحابنا
الإمامية إلى أنّ
المؤمن الفاسق
لا يخلد في النار
قطعاً ، ولا يجوز
ان لا
الصفحه ٨٢ : على اليقين
، وأنّ الظن لا
يكفي في المقام.
ثمّ ذكر
في هذا البحث : أنّ
الإيمان من الأمور
التي لا يجوز
الصفحه ١٠٦ :
كان السهو والغلط
والكذب جائزاً
عليه.
قيل : الجهالة
في هذا الموضـع
هي : السفاهة ، وفعل
ما لا يجوز
الصفحه ١٠٨ : ذلك لا يوجب
ردّ خبره ، ويجوز
العمل به ؛ لأنّ
العدالة المطلوبة
في الرواية حاصلة
فيه ، وإنّما الفسق