البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٢/١ الصفحه ٣٥٦ : الإجماع ـ
بقسـميه
(٥) ـ عليه»
(٦) ..
وذكر بعض
الأحاديث السـابقة
، وقال : «إنّ مقتضى
النصوص عدم الفرق
بين
الصفحه ١٦٧ : اليقين
في تحصيل براءتها
للإجماع والأخبار
، وتثبت أيضاً
من العقل والنقل
، والآيات القرآنية
، والأخبار
الصفحه ٢٨ :
عليهما السلام.
وخلافه انقرض ،
واستقرّ الإجماع
الآن من العامّة
والخاصّة على ذلك»
(١).
وقال في
الجواهر
الصفحه ٣٤ : :
وإنّما قاتلهم
أبو بكر على منع
الزكاة. ولم يقل
إنّهم كفروا بذلك
، وإنّما لم يكفروا
؛ لأنّ الإجماع
لم يكن
الصفحه ٨٣ : والإجماع
لإثبات القول الذي
قال به ، حيث قال
: «قد أجمعت الأمّة
على أنّ الإيمان
شرطٌ في العبادات
والشيء لا
الصفحه ٨٥ : ،
وهذه هي عقيدة
أكثر المسلمين
حتّى أنّ البعض
ادّعى الإجماع
عليها ، وقد أضافت
الإمامية التصديق
بإمامة
الصفحه ١٣٨ : .
أمّا الخطّ
الطولي الثاني
فهو الطرق والأمارات
(وهي الأدلّة الاجتهادية
كخبر الواحد والإجماع
والشهرة
الصفحه ١٣٩ : قطعي
كالطرق ، والأمارات
، ومصاديقها الإجماع
، وخبر الثقة ،
وبموجب هذا الفهم
تطوّر مفهوم الحجّية
الشرعية
الصفحه ١٤٠ : والأمارات
، كالأخبار غير
المتواترة والإجماع
والسيرة والشهرة.
الثاني
: المنحى العلمي
المستخدم في اكتشاف
الصفحه ١٤٣ :
المجيد ، وحجّية
خبر الواحد الناقل
لقول المعصوم عليهالسلام
أو فعله أو تقريره
، وحجّية الإجماع
، وحجّية
الصفحه ١٤٦ : ، إلاّ
إذا اقترن بقرينة
تؤيّد صدقه ، أو
بدليل عقلي أو
بشاهد من عرف ،
أو بالإجماع غير
المخالف ؛ وإلاّ
الصفحه ١٤٧ : الفقه
فيتناول الأمر
والنهي ، والعموم
والخصوص ، والبيان
والمجمل ، والإجماع
، والأخبار ، والقياس
الصفحه ١٥٠ : ، والنسخ
ومتعلّقاته ، والأخبار
، والأفعال ، والإجماع
، وحرمة القياس
، والاستصحاب
... وكذلك تناول مباحث
الصفحه ١٥٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
المتواترة المتفق
عليها أو الإجماع
أو دليل العقل
؛ فإذا فقدت الثلاثة
فالمعتمد في المسألة
الشرعية
الصفحه ١٥٥ : إلى
ورود مخصّص ، وحكم
النصّ إلى ورود
ناسخ.
٣ ـ استصحاب
حكم ثبت شرعاً.
٤ ـ استصحاب
حكم الإجماع في