البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٠٩/١ الصفحه ٣٥٥ : ، كما
صـرّح به المصنّـف
، بمعنى (أنّـها
لا تحلّ) (١)
إلاّ مع نكاح غيره.
وهل يبـاح
للواحد منّـا نكاحها
الصفحه ٣٢٩ : لم
يأتِ أمراً جهله
؛ وإنْ كان ممّن
لا يتولاّنا ولا
يقول بقولنا ،
فاختلِعها منه
، فإنّـه (نوى الطلاق
الصفحه ٢٧٠ : ...
والثاني
: ما لا يعمل اتّفاقاً
، وهو : ما كان من
أسماء الأحداث
علَماً ، كـ(سُبحانَ)
علماً للتسبيح
الصفحه ٣٣٥ :
وقوع
الثلاث كما هو
عند الجمهور
(١) ، لا مَن
يسـتخفّ به في
إكثاره له جامعاً
للشـروط ، أو يتسـاهل
في
الصفحه ٣٥٦ : الطلاق ثلاثاً
وبين غيره ممّا
هو صحيح عندهم
فاسـد عندنـا»
(٧) ..
وذكر من
موارد ذلك ما ذكره
في «المسـالك
الصفحه ٣٩٠ :
ـ مسالك الافهام
، للشهيد
الثاني الشيخ زين
الدين بن عليّ
بن أحمد
الصفحه ١٠٧ :
وعبّر الشهيد
الصدر عن هذا المعنى
بقوله : «المراد
بالجهالة : السفاهة
، التي هي جهالة
عملية ، لا عدم
الصفحه ٢٩٤ : .
أنا
ـ رأفةً بنا يا
صدر الفلاسفة!
إنّ هذه لصواعق
محرقة. على أنّي
لا أدري من تقصد
بخطاب الجمع؟
هو
ـ لا
الصفحه ٩٩ :
بالظنّ]
إرشاداً إلى حكم
العقل ، لا تكون
قابلة للتخصيص
..
وكيف يمكن
التخصيص في مثل
قوله تعالى
الصفحه ١٢٢ :
الرواة
أو تضعيفهم ؛ فإنّه
لا يؤدّي إلى أكثر
من الظنّ بذلك
؛ لأنّ وثاقة الراوي
لا تدلّ على صدور
الصفحه ٩٨ :
خامساً
:
قول الإمام
الباقر عليهالسلام
: «مَن أفتى الناس
برأيه ، فقد دان
الله بما لا يعلم
، ومن
الصفحه ١٢٦ :
الظنّ ؛ إذ معه
لا يعقل أن يخاطب
الشارع الحكيم
عباده بما لا يفيدهم
علماً بمراداته
، ولا يورثهم إلاّ
الظنّ
الصفحه ١٣٩ : الاستنباط
الشرعي للأحكام
؛ فالمجتهد قد
يصيب الأحكام الواقعية
وقد لا يصيبها
، فإذا كانت حالة
الإصابة فيها
الصفحه ٣٢٠ : لا يحضره الفقيه»
، في باب ما أحلّ
الله من النسـاء
، روى حديثاً عن
أبي عبـد الله
عليهالسلام
الصفحه ٣٧٦ : حكم الطلاق
بالنسـبة للزوج
، ولا يسـقط شـيء
من حقوقـه.
ولو حملت
هذه المرأة من
الذي طلّقها ـ
حيث لا