البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٩١/١٦ الصفحه ٣٥ : ؟
قلت : القراءة
الأُولى ، قراءة
ابن أُمّ عبـد.
فقال لي
: بل هي الآخـرة
؛ إنّ رسول الله
صلّى الله عليه
الصفحه ٦٧ : ءً من الإيمان
، في حين إنّنا
نرى في رواياتنا
بالرغم من قبولها
بعدم تكفير المسلم
أو المؤمن الذي
يرتكب
الصفحه ٨٤ :
، بل هو يقين قلبي
يحتوي على المعرفة
والعلم في نفس
الوقت».
ثمّ أخذ
بالردّ على الفرقة
الكرّامية عندما
الصفحه ١٠٦ : يسري الحكم
المعلّل ، أي : وجوب
التبيّن ، الذي
هو إرشاد إلى عدم
الحجّية إلى خبر
العادل أيضاً.
ولعلّ
الصفحه ١١١ :
تفدهم الاطمئنان
الشخصي! فإنّ هذه
الطريقة بما تمثّله
من تسامح ، بل تهاون
في التعامل مع
أدلّة التشريع
ممّا
الصفحه ١٢٢ : أحاديث
الضعاف رأساً ،
مع أنّ فيها أحاديث
يحتمل صدورها واقعاً
من المعصومين عليهمالسلام.
بل قد صرّح
في
الصفحه ١٢٦ : الذي لا
يُغني من الحقّ
شيئاً.
إلاّ أنّ
علماء الأُصـول
قسّموا الألفاظ
إلى قسمين :
أحدهما
: ما كان
الصفحه ١٣١ : ، ولم
نجد في الكلام
قرينة تصرفه عن
معناه الموضوع
له ، لم نحتمل دلالته
على معنىً آخر
، بل نعلم بأنّ
مراد
الصفحه ١٨٠ : السؤال
الذي أثير حوله
جدل واسع بين فقهاء
الإسلام هو : ما
مدى مصداقية الاستدلال
الفقاهتي زمن النصّ؟
وهل
الصفحه ٢٥٧ :
: (إنّ المصدر إنّما
سُمّي مصدراً لصدور
الفعل عنه ، كما
قالوا للموضع الذي
تصدر عنه الإبل
: مصدراً
الصفحه ٢٦٦ :
: مصادر ، بل تسمّى
: أسماء مصادر ؛
لأنّ كلاّ منها
أصبح عَلَمَ جنس
على معنىً خاص
، فـ(برَّةَ) علم
جنس على
الصفحه ٢٩٨ :
الذي لا يزول عنه
قطّ وهو لازم له
في حال حدوثه وبقائه
، ولذا قلتم لا
يستغني المعلول
عن العلّة ولا
يغيب
الصفحه ٣٣٤ : هذا الحـديث
، الذي يغلب على
الظنّ والاطمئنان
أنّه أُخذ من كتاب
عبـد الله أو غيره
مضمَراً في سـياق
الصفحه ٣٤٣ :
(٣) ، الذي قيل
فيه : إنّـه ثقة
الكوفـيّين ، وعارفهم
بالحديث ، والمسـموع
قوله فيه ، وإنّه
لم يُعثر له على
الصفحه ٣٩٧ :
، اعتُمِد في
بعضها على
تخريجات
مؤسّسة آل
البيت عليهمالسلام ، كما
أنّه لم يتمّ
استعمال
التسلسل
العامّ الذي