البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٦/٢٤١ الصفحه ٢٤١ : اختصره
ويعرف بمختصر
المنتهى
وأشتهر بمختصر
ابن الحاجب ، وهو
مشهور متداول وعليه
شروح منها هذا
الشرح وهو شرح
الصفحه ٢٤٧ : ميرزا
بن شاهرخ بن أمير
تيمور ، وفرغ منه
سنة ٨١٥.
نسـخة
فرغ منها الكتاب
٢٢ صفر سنة ١٢٣٠ ، ومعها
كتاب حل
الصفحه ٢٥٦ : تدلّ
على أشخاص ، كـ
: زيد وعمرو والرجل
والفرس ، ألا ترى
أنّ الضرب والقتل
والقيام لا يدلّ
شيء منه على
الصفحه ٢٦٧ :
فعل
مشتقّ منه.
وثانيهما
: اسم الآلة التي
يستعمل بها الفعل
، ويريد بالفعل
: الحَدَث.
وهذا ما
الصفحه ٢٨٩ : إمامته
وعصمته ، وأنّ
علمه من لدن حكيم
عليم من غير تعليم
وتلقين ، فإنّه
لو كان من سائر
البشر في عصره
الصفحه ٢٩٣ : عليّ أن
يدخل في المحاورات
التي أردتها وإن
كان أفاض بكثير
ممّا يجب العلم
به ، من رأيه في
طريقة أهل
الصفحه ٢٩٨ : يكون بقاؤه
من أطوار وجود
علّته التي قد
فرضناها علّة للحدوث
فقط.
مع أنّكم
تشنّعون أشدّ التشنيع
في
الصفحه ٣٠٩ : .
٦ ـ وما وضعته
بين العضادتين
ولم أُشـر إليه
في الهامـش ، فهـو
إضافـة من المصـدر
، أو منّي ؛ تتميمـاً
لنسـق
الصفحه ٣١٥ :
الفصـل
الأوّل
في ما
وجدته من الأحاديث
الواردة في ذلك
*
الحديث الأوّل
:
ما رواه
الشـيخ
الصفحه ٣٢٢ : عليّ
بن عبـد الله
هو البطائني
(٤) الثقـة.
وسـليمان
لم أتحقّـق من
هو ، لـكـنّي لم
أجـد في طبقـته
الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٣٢٥ :
التحريم
على ذلك اللزوم.
وأمّـا
الهيثم
بن أبي مسـروق
، ففي القسـم الأوّل
من «الخلاصـة» أنّـه
قريب
الصفحه ٣٢٦ :
(٧). انتهى.
ورواه الصـدوق
في الباب الحـادي
والثـلاثيـن
(٨) ، في ما
جـاء عن الرضـا
عليهالسلام
من العلل ، في
الصفحه ٣٢٩ : : «فهمتُ ما
ذكرتَ من أمر ابنـتك
وزوجها ، (أصلح
الله من أمرك)
(١) ما تحبّ صلاحه.
فأمّا
ما ذكرتَ من حنثه
الصفحه ٣٣٣ : ) (٣).
ومحمّـد
بن زياد
، إنْ كان العطّار
ـ كما هو الأقرب
ـ فقد ذُكر أنّه
ثقـة (٤)
، وإلاّ فهو مشـترك
بين من لم