البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٤٩/٣١ الصفحه ١٨٤ : )
(٢) ، امسح عليه»
(٣).
وفي صحيحة
زرارة في سؤاله
أبي جعفر عليهالسلام
: «ألا تخبرني من
أين علمتَ وقلتَ
: أنّ
الصفحه ٢٨٨ :
هو عين الابتهاج
ومحض الرضا ، وصرف
الكمال لنفسك أليست
هذه فلسفتك؟
هو
ـ هذا صحيح لو أنّ
نفسي
الصفحه ٢٩٠ : إنزعاج لنفسك
في الحقيقة وآلام
لروحك ، ومرض ونقص
في وجودك ، وكذلك
اعتقاداتك الصحيحة
وآراؤك المطابقة
للواقع
الصفحه ٢٩٤ : ألا
تتعرّف على أحد
، ابتهاجاً بما
عندك (١).
هو
ـ الصحيح أن تقول
: ـ وأنت لا تريد
أن تتعرّف على
أحد
الصفحه ٢٩٦ :
، وقولي «كلّ معلول
وجود للعلة» كبرى
وهي صحيحة حسبما
ملأت بها طواميرك
ومسفوراتك ـ على
حدّ تعبيرك ـ فيتألّف
الصفحه ٣٢٦ : .
(٨) الصحيح
: الباب الثاني
والثـلاثون ؛ انظر
المصـدر!
الصفحه ٣٤٠ :
هو البجلي الكوفي
، الثقة ، بقرينة
رواية عاصم عنه
(٣) ؛ فالرواية
صحيحـة.
*
الحديث الثاني
عشـر
الصفحه ٣٤٦ : سـتّة
وثلاثيـن ، لا
الثلثـان.
فاللازم
ـ إذن ـ في تطبيق
الرواية على وجه
صحيح ، أن تكون
كلالة
الصفحه ٣٤٨ : : ...
(٢) الصحيح
أنّ الشـيخ البلاغي
قدسسره
قد ذكر روايتين
عن مثنّى بن الوليد
الحنّـاط ، عن
زرارة ، كما تقـدّم
في
الصفحه ٣٥٦ : الطلاق ثلاثاً
وبين غيره ممّا
هو صحيح عندهم
فاسـد عندنـا»
(٧) ..
وذكر من
موارد ذلك ما ذكره
في «المسـالك
الصفحه ٣٥٧ : عليهم
، أو يقال : هي صحيحـة
من وجه فاسـدة
من آخر.
ولو اسـتبصر
المخالف جرت عليه
الأحكام الماضية
حال
الصفحه ٣٦٤ :
..
أو ليـس
كذلك ، بل يجري
على مقتضى الحكم
الأوّلي والمصلحة
العامّـة ، وهو
الصحيح ، فإنّ
أحاديث الإلزام
الصفحه ٣٦٧ : الأركان
صحيحُها.
وحينـئذ
إنْ قلنا : إنّ الأحكام
الوضعية غير مجعولة
من الشـارع في
الدين ، بل هي عناوين
الصفحه ٣٧٦ : ـ ٤٤٩٦ ، المسـتدرك
على الصحيحين ٢
/ ٦٦ ح ٢٣٤٥ ، السـنن الكبـرى
ـ للبـيهقي ـ ٦ / ٧٠
و ١٥٧ وج ١٠ / ١٣٣
الصفحه ٣٨٣ :
الصحيح أو
بالقبض فيه ،
وكذا لو كانت
نتيجة
الإلزام
اسـترداد
الثمن.
وأمّـا
إذا كان
المبيع في
الصورة