البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
١٠٢/١ الصفحه ٣٤٥ :
ولإخوتها
(١) من
الأُمّ
(٢) السـدس
(٣). انتهى.
قلـت
: ويلزم أن يكون
في نسـخ رواية
الحـديث غلط
الصفحه ٣٦٨ :
يؤيّـده ، قولهم
عليهمالسلام
في الحديث الثاني
والثالث والخامس
والسـادس والسـابع
: «فإنّـه
عنى الفراق
الصفحه ١٦ :
والحديث
عن سفيان!
«عبـد الملك
بن عمير» ؛ قال إسحاق
بن منصور : «ضعّفه
أحمد جدّاً» ، وقال
ابن معين
الصفحه ٣٣٧ : «التهذيب»
في هذا الباب ناشئ
من بناء بعض المصحّحين
على أنّ هذا الحديث
هو عين الحديث
الأوّل ؛ لاتّحاد
السـائل
الصفحه ٣٥٤ : وأمثاله
سوى الحديث الأوّل
(٨) ، وكان عليه
أن يذكر النصّ
عن الرضـا عليهالسلام
؛ لعموم التعليل
في الحديث
الصفحه ٣٦٥ : الثانيـة
، لا ينطبق إلاّ
على ما ذكرناه
دون غيره كما مـرّ
مشـروحاً
(١).
فإن
قلت : إنّ
الحديث الأوّل
يدلّ
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ١١٩ :
الرواية
على محكم الكتاب
والسُـنّة ، وهو
منهج يؤدّي إمّا
إلى العلم بصدور
الحديث عن المعصومين
الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ١٩٦ :
في جواب
سؤال السـيّد مال
الله بن السـيّد
محمّـد الخطي من
هذا الحديث القدسي
ولم يتأكد من صحة
الحديث
الصفحه ٧٩ :
الحديث وجماعة
الاشعرية والدليل
عليه أنّ حدّ المؤمن
وهو المصدّق بقلبه
ولسانه في جميع
ما جاء به النبي
الصفحه ١٢٢ :
الحديث واقعاً
، بسبب احتمال
الخطأ ، كما أنّ
ضعف الراوي لا
يؤدّي إلى العلم
بعدم صدور الحديث
؛ إذ أنّ
الصفحه ٣٢٨ : بالإلزام
، فهو جار مجرى
قوله عليهالسلام
في الحديث الثاني
: «فإنّـه
عنى الـفـراق»
؛ إذ عـقّـبـه
بقـوله
الصفحه ٣٣٠ :
(٣).
ولا يقدح
في الحديث كونه
مكاتبة مع قوله
: «بخطّـه» ، وكونه
جارياً على خلاف
التقـيّـة.
وينبغي
الصفحه ٣٣٣ : يُذكر
بجرح ولا تعديل
(٥).
ثمّ إنّه
وإن لم يسـتفصل
في هذا الحديث
عن حال الرجل المطلِّق
وكونه منّا أو
من