البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٨/١ الصفحه ٣٤١ : : نور
الصحّـة والحكم
الحقيقي الذي لا
تقـيّـة فيه كما
يعرفـه مـن أنوار
أحكامهم عليهمالسلام
الصفحه ٥٦ : .
(٤) سورة
الشعراء ٢٦ : ١٠٠ و ١٠١.
(٥) وسائل
الشيعة ١٢ / ١٧ ح ١٥٥٢٥.
الصفحه ٣٢٦ :
: من لا يحضره الفقيه
(المشـيخة) ٤ / ٦٢ و ٦٨ و
١٠٠.
ونقل أبو
علي الحائري تصحيح
العلاّمة طرق الصدوق
هذه
الصفحه ٣٢٧ : ـ ٦١ و ٦٢ ـ ٦٣ و ٧٠ و ٧٢ و ٧٩
و ٨١ و ٨٣ و ٨٥ و ٨٧ ـ ٨٨ و ٨٩ و ٩١ و
٩٣ و ٩٧ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٢ ـ ١٠٣ و ١٠٥
الصفحه ٣٩٣ :
الاشتهاردي والشيخ
حسين اليزدي ،
نشـر مؤسّـسة النشر
الإسلامي لجماعة
المدرّسـين ، قم
١٤١٣.
١٠٠
ـ النـوادر
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ١٢٣ :
السُـنّة
ومصنّفات الشيعة
، بما في ذلك المصنّفات
المعنونة بالصحاح
؛ ذلك أنّ صحّة
الحديث لا تساوق
الصفحه ٩٨ :
لبيان حكم مولويّ
هو : حرمة العمل
بالظنّ ، أو لا
، بل مفادها إرشاد
إلى حكم العقل
بعـدم صحّة الاعتماد
على
الصفحه ٣٢٩ : )
(٣) بعينـه»
(٤). انتهى.
والحديث
أقرب إلى وصف الصحّة
، وقد وصفه بالصحّة
في «المسـالك»
(٥) ، فإنّ طريق
الشـيخ
الصفحه ٣٦٧ : هذه الموارد
إلزاماً بالفسـاد
فلا يتحقّـق العقد
؛ لأنّ أحد أركانه
فاسـدٌ ملغىً شـرعاً؟
أو لأنّ صحّة
الصفحه ٣٧٥ :
الشـبهة
، وأمّا من يدين
بصحّـة العقد في
الفرعين ، جرت
له آثار الصحّـة
وأحكامهـا
(١).
الحادي
عشـر
الصفحه ١٦ : ء»
، وهو صاحب ابن
مسـعود ؛ قال البخاري
: «لا يتابع على حديثه»
(٤).
وأمّا
الثاني
: فإنّه ـ بناءً
على صحّة
الصفحه ٢٧ : عليها السلام»
(١).
وهو ليس
مثله ؛ فقد ذكر
خمسةً وليس فيهم
: عبـد الله بن مسـعود
..
هذا
، إنْ صـحَّ
الصفحه ٣٠ : صحّ عن
__________________
(١ ـ ٣) الإتقان
في علوم القرآن
١ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.
الصفحه ٣١ : أحد من
الصحابة. وقد صحّ
أنّه صلّى الله
عليه وسلّم قرأ
بهما في الصلاة.
قال ابن
حجر : فقول مَن قال