البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٣/١ الصفحه ٣٣٦ : بن مسـلم
، عن أحدهمـا عليهماالسلام
، قال : سـألته عن
الأحكام؟
فقال عليهالسلام
: في
كلّ دين ما
الصفحه ٣٦٨ :
عبـارة عن عدم
الصحّـة وعدم أحكامهـا
، فلا يكون الإلزام
ـ أيضاً ـ إلاّ
بسـلب ما يترتّب
على الصحّـة ممّا
هو
الصفحه ٣١٥ : ء
(٢) بن رزين
القلاّء ، عن محمّـد
بن مسـلم ، عن أبي
جعفر عليهماالسلام
، قال : سـألته عن
الأحكام؟
قال
الصفحه ٣٦٧ : الأركان
صحيحُها.
وحينـئذ
إنْ قلنا : إنّ الأحكام
الوضعية غير مجعولة
من الشـارع في
الدين ، بل هي عناوين
الصفحه ٩٢ : استعمال
لفظة «العلم» بهذا
المعنى شائع في
استعمال أهل اللغة
، وفي الأحكام
الشرعية.
وقد ذكر
هذا التوجيه
الصفحه ٩٥ : المتمثّلة
بالأحكام الشـرعية
، فليست مشمولة
للأدلّة النافية
لحجّـية الظنّ
، فيكفي
الصفحه ٩٦ : المجالين
العقائدي والتشريعي
معاً ، فلا وجه
للقول بالتخصّص
، وجواز إثبات
الأحكام الشرعية
بالأدلّة الظنّية
الصفحه ١١٥ : معرفتنا
بالأحكام على أمر
مستحيل ، وإنّما
يُتصـوّر لجوؤه
إلى هذا إمّا لعدم
علمه بأنّ باب
العلم مسدود ،
أو
الصفحه ٣٤٤ : ـ ٢٢ ، الإحكام
في أُصول الأحكام
ـ للآمدي ـ ٣ / ٢٥١ ، تفسـير
القرطبي ٥ / ٥٣ ، الشرح
الكبير ـ للدردير
الصفحه ٣٤٥ :
__________________
(١) في الحديث
الأوّل من تهذيب
الأحكام : «ولأخواتها».
(٢) في التهذيبين
: «أُمّـهـا».
(٣) تهذيب
الصفحه ٣٤٦ :
__________________
(١) في الحديثين
الثاني والثالث
من تهذيب الأحكام
: «وإخوتها».
(٢) ليـسـت
في التهذيبين.
(٣) في الحديث
الصفحه ٧٢ : تعالى
ورسوله وجميع ما
يتوقّف عليه الأحكام
الشرعية ، والتصديق
: هو الإيمان ، فكان
مؤمناً. والذي
يدلّ على
الصفحه ٩١ : ، واتّخاذه
أساساً لمعرفة
الأحكام الشرعيّة
، حتّى عرّف بعضهم
الاجتهاد في الاصطلاح
بأنّه : «استفراغ
الفقيه وسعه
الصفحه ٩٩ : على
هذا الكلام بثلاث
ملاحظات :
الملاحظة
الأُولى :
صحيح أنّ
الأحكام العقلية
ليست قابلة للتخصيص
الصفحه ١١٤ : بعد تحقّق
الأمر والنهي من
الشارع ، ليس من
الأحكام المجعولة
للشارع ، بل شيء
يستقلّ به العقل
لا على وجه