البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٢٨/١ الصفحه ٣٣٤ :
: «مسـتخفّـاً
بالطلاق»
هو كونه يدين بخفّـة
الطلاق على خلاف
ما هو معتبر فيه
من الشـروط في
ذاته ، وفي
الصفحه ٩٥ :
العلم من العقائد
، كما هو الظاهر
؛ لأنّ الآيات
وردت في حقّ الكفّار»
(١).
ومنهم : الآمدي
؛ قال : «إنّ
الصفحه ١٣٩ :
والخطّ
الطولي الثالث
هو : صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ١٦٨ :
والأمارات ، والخطّ
الطولي الثالث
هو صحّة الرجوع
إلى الأُصول العملية
الشرعية والعقلية
(وهي الأدلّة الفقاهتية
الصفحه ٤٩ :
الخدري فيمن لم
يبايع أمير المؤمنين
عليه السلام بعد
عثمان ، ليس له
سند معتبر ، بل
ورد في رواية الطبري
أنّه
الصفحه ١٤٠ : الكشف
عنه بالعلم أو
الظنّ المعتبر.
معالجة
التعارض بين الأدلّة
الاجتهادية والفقاهتية
:
وبطبيعة
الحال
الصفحه ٢١٨ : الزكاة إلى
الشروط المعتبرة
في المستحق.
نسـخة
الأصل بخطّ الشارح
وكانت في جملة
كتب الفقيه الجليل
الحاج
الصفحه ٣٩٩ : الكتاب
مع عدّة نسخ
معتبرة ،
منها نسخة
المؤلّف المكتوبة
بخطّه ،
فأثبت في
المتن ما رآه
صحيحاً ،
وذكر ما كان
الصفحه ٣٦٨ :
وكـذا إذا
قلنا : إنّ المجعول
هو حكم الصحّـة.
وأمّا الفسـاد
فليـس حكماً شـرعياً
مجعولا ، بل هو
الصفحه ٣٤٥ :
الأحـكام ٩ / ٣٢٠ ح ١١٤٩ ـ
١١٥١ ، الاسـتبصار
٤ / ١٤٦ ـ ١٤٧ ح ٥٥٠ و ٥٥١.
وسـند الحديث
فيها هو : أحمد بن
الصفحه ١١٨ :
*
النقطة الأُولى
: في إثبات صدور
الحديث.
والملاحظ
هنا : أنّ معظم العلماء
درجوا على سلوك
منهج
الصفحه ١١٩ :
الرواية
على محكم الكتاب
والسُـنّة ، وهو
منهج يؤدّي إمّا
إلى العلم بصدور
الحديث عن المعصومين
الصفحه ٣٤٧ :
__________________
(١) تفصيل
وسائل الشـيعة
٢٦ / ١٤٨ ح ٣٢٦٩١ ، وانظر : رجال
الكشّي ١ / ٣٤٦ رقم ٢١١.
وسـند الحديث
هو : عن
الصفحه ٣٣٧ : «التهذيب»
في هذا الباب ناشئ
من بناء بعض المصحّحين
على أنّ هذا الحديث
هو عين الحديث
الأوّل ؛ لاتّحاد
السـائل
الصفحه ٣٥٤ :
قدسسره
من نصّ الإمام
الكاظم عليهالسلام
هو الحديث الرابع
؛ لأنّ الراوي
ذكـر كـنية الإمام
ولم يذكر اسمه