البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٧٧/٤٦ الصفحه ٧٠ :
الفصل بين الإيمان
والإسلام سوف يقطع
الطريق على المكلّف
في ان يفعل ما يحلو
له ، وذلك لأنّه
سوف يفكّر
الصفحه ٩٤ : . أي
: علمتُ» (٢).
وفي القرآن
الكريم : (وَظَنُّوا
أَن لاَمَلْجَأَ
مِنَ الله إِلاَّ
إِلَيْهِ
الصفحه ١٢٨ :
القرائن ، وهذا
هو «النصّ» ، كما
لو قال المولى
: (يحرم عليك الخمر)
؛ فإنّه نصّ في
الحرمة ، ولا يمكن
صرف
الصفحه ١٥٦ : شرح قاعدة
(حمل المطلق على
المقيد) : (... لو قُيّد
الحكم بقيدين متضادّين
تساقطا وبقي المطلق
على إطلاقه
الصفحه ١٦٦ : قسمين
:
١ ـ الشكّ
في التكليف ، كما
لو حصل الشكّ في
تكليف الفرد بزكاة
مال التجارة مثلاً
؛ فتكون الوظيفة
الصفحه ٢٩٩ : من
أهل الكلام وتعنّتهم
في البحث ، لكي
يتبيّن آخر الأمر
بنور الإيمان وتأييد
الله تعالى أنّ
قياسهم عقيم
الصفحه ٣٤٨ : روايات زرارة
ـ : «وأمّا حملهما
على إلزام الأُمّ
على معتقدها ،
فإنّما يصـحّ لو
كان السـؤال فيهما
(٣) عن
الصفحه ٣٥٤ : الأُمّ
، وحمله (٦)
الشـيخ على إلزامهم
بمعتقدهم ، يعني
لو كانت الأُمّ
ترى ذلك حلَّ للأخوات
التناول ؛ لنصّ
الصفحه ٣٥٥ :
وفي «التنقيح»
، في طلاق الثلاث
في مجلس واحد : «فعلى
هذا لو كان المطلّـق
يعتقد الوقوع ،
لزمه ذلك
الصفحه ٣٥٨ :
وقال في
المواريث ، في
العول والتعصيب
: «أمّـا لو كان الآخـذ
مؤمنـاً والمأخوذ
منه من أهل الخلاف
الصفحه ٣٦٤ : لو كان المتديّن
المذكور محجوباً
بالقتل ، ويثبت
اسـتحقاقه أو تسـويغه
لغيره بحسـب تديّن
ذلك المتديّن
الصفحه ٧٦ : صحّة
القول بالفصل فيما
بين الإيمان والعمل
، وأحد هذه الاستدلالات
يقول فيه ما مفاده
: لو سلّمنا أنّ
كلّ
الصفحه ١٧٤ :
: (لو كان
الحكم ثابتاً لدلّت
عليه إحدى تلك
الدلائل ، لأنّه
لو لم يكن عليه
دلالة لزم التكليف
بما لا يطاق
الصفحه ٩٩ :
عُرفاً ، كما في
المقام ؛ فإنّ
ألسنة الآيات والأحاديث
الناهية عن العمل
بالظنّ تأبى التخصيص
أيضاً ، حتّى لو
الصفحه ١١٠ : ، ونحـو
ذلك» (١).
ويلاحظ
على ذلك :
١ ـ إنّ إيجاب
هذه الروايات للاطمئنان
الشخصي ـ لو حصل
ـ لا فائدة فيه