البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٦٦/١٣٦ الصفحه ١١٠ :
؛ إذ لعلّ الراوي
كان يسأل عن وثاقة
يونس لدى الامام
عليهالسلام
نفسه ، وأنّ المرتكز
في ذهنه هو الأخذ
الصفحه ١١٣ : يقرَّر
«على وجه يكون كاشفاً
عن حكم الشارع
بلزوم العمل بالظنّ
، بأن يقال : إنّ
بقاء التكاليف
ـ مع العلم
الصفحه ١٢٢ : بعض روايات
العرض بأنّه لا
فرق في تطبيق هذه
القاعدة بين روايات
الثقات وروايات
الضعفاء ..
«عن محمّـد
الصفحه ١٢٥ : الوضع
أو أخطاء الرواة
..
فالتعارض
إنّما يقع بين
الروايتين ، ويكشف
عن أنّ إحداهما
ليست صادرة من
الشارع
الصفحه ١٢٩ : ، التي
تتمثّل في وجود
دليل آخر صادر
من الشارع يرخص
في ترك القراءة
، فيكشف عن استعمال
الصيغة في الدليل
الصفحه ١٣٢ : بين أيدينا
ومرتّبة على الكتب
والأبواب ، فإن
لم نجـد فيها ما
يصلح قرينة تصرف
اللفظ عن ظاهر
معناه
الصفحه ١٣٧ : » عن الأدلّة
والحجج العقلية
والشرعية ، كـ
: مباحث القطع والظنّ
والشكّ ، ومباحث
البراءة والاحتياط
الصفحه ١٤١ :
الظاهري رفع عن
طريق أربع حالات
عقلية مكتَشَفة
هي : التخصّص ، والتخصيص
، والورود ، والحكومة.
وتفصيل
ذلك
الصفحه ١٤٨ : التوحيد
وأصل العموم الاجتماع
، وقد يعبّر عن
كلّ واحد منهما
بلفظ الآخر تشبّهاً
وتجوّزاً قال الله
تعالى
الصفحه ١٥١ : القواعد
الأُصولية على
تلك الفروع.
ولكن ما
ميّز (ابن زهرة)
عن أقرانه من الفقهاء
في تلك الحقبة
الزمنية
الصفحه ١٥٧ :
وإنّ ابتعاد الفقهاء
عن عصر النصّ واختلافهم
في سلامة الروايات
من حيث السند والدلالة
، جعلهم يصبّون
جهداً
الصفحه ١٥٨ : الأُصول
بشكل مستقلّ عن
القواعد الفرعية
الفقهية ، ولكن
هذا الخلل المنهجي
لم يكن ليقلّل
من قيمة الكتاب
الصفحه ١٦٥ :
الأُصولية والإخبارية
: (أمّا بعد ، فإنّه
لمّا بعُد العهد
عن زمان الأئمّة
عليهمالسلام
وخُفيت أمارات
الفقه
الصفحه ١٧٢ : أبعادها
وأركأنها بحيث
لم يتميّز فقيه
عن بقية فقهاء
المدرسة بنسبة
عظيمة كما لاحظنا
ذلك في القرن الثالث
عشر
الصفحه ١٧٦ :
أنّ
تمرّد العبد على
أوامر المولى ونواهيه
إذا أقام عليها
الحجّة تعتبر من
الظلم والخروج
عن طور