البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٥١/١ الصفحه ٣٢٦ : ورواه
بسـند آخر في ج
٧ / ٤٦٩ ح ١٨٨٠ وليـس فيه :
«وهم يوجبونها»
، الاسـتبصار ٣
/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ح ١٠٣٥
الصفحه ٣٤٨ : : ...
(٢) الصحيح
أنّ الشـيخ البلاغي
قدسسره
قد ذكر روايتين
عن مثنّى بن الوليد
الحنّـاط ، عن
زرارة ، كما تقـدّم
في
الصفحه ١٦ : «حذيفة» ؛ نصّ
على ذلك الأئمّة
(٢).
«مولى ربعي»
؛ وهو مجهول.
وقد روي
هذا الحديث بسند
آخر : «عن يحيى بن
الصفحه ٣٣٠ :
وإبراهيم
بن محمّـد
(١) ، وكيلٌ
(٢) ، وقد روي
توثيقه ومدحه وإنْ
كان بسـند غير
بالغ حدَّ الصحّـة
الصفحه ٣٤٧ : سـتّة
وثلاثين ، وللأخوات
من الأبوين عشـرون
، وخمسـة بالردّ
عليهم ، دون كلالة
الأُمّ ، على ما
هو الصحيح
الصفحه ٣١ : يتعوّذ بهما
، وكان [عبـد الله]لا
يقرأ بهما.
أسانيدها
صحيحة.
قال البزّار
: لم يتابع ابن مسـعود
على ذلك
الصفحه ١٢٤ : صحيحة
السند ؛ إذ لا معنى
ـ على رأيهم ـ للتعارض
بين الحجّة وغير
الحجّة ، وأمّا
الرواية الصحيحة
السند
الصفحه ١٩ : .
(٢) المستدرك
على الصحيحين ٣
/ ٣١٨.
(٣) حلية
الأولياء ١ / ٦٥.
(٤) صحيح
البخاري ـ بشرح
ابن حجر ـ ٩ / ٣٩
الصفحه ١٠٢ : مقدّمة صحـيحه
، وتابعه على ذلك
مَن جاءَ بعده
، مع تطوير لتقريب
الاستدلال بها
..
قال مسلم
: «واعلم
الصفحه ١١٨ : ،
وقد صرّحوا بأنّهم
لا يريدون بالحديث
الصحيح أنّه معلوم
الصدور ، وإنّما
يريدون به ما كان
رواته ثقات أو
الصفحه ٣٠ : ، ووجدوها صحيحةً
، ولا مجال لتكذيب
الأخبار الصحيحة
أبداً ..
ففي الإتقان
: «قال ابن حجر في
شرح
البخاري
: قد
الصفحه ٣٢ :
فيه ، وكأنّه لم
يبلغه الإذن في
ذلك.
__________________
(٤٨) صحيح
البخاري ٦ / ٢٢٣ كتاب
التفسير
الصفحه ٣٨ :
ابن
مسـعود عن رسول
الله صلّى الله
عليه وآله وسلّم
، كما في صحيح مسلم
:
«عن أبي رافع
، عن عبـد
الصفحه ٤٨ : هو
حكم الله تعالى
فيهم ، وهو صريح
الحديث الصحيح
المتّفق عليه بين
المسلمين عن النبيّ
صلّى الله عليه
الصفحه ١٣٠ : بالرقبة
المقيّدة بالإيمان.
وعليه
:
فليس من
الصحيح التفريق
بين النّص والظاهر
، بإفادة الأوّل
للعلم