البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٠٩/٧٦ الصفحه ٤٠ :
جعفر عليه السلام
: «لا وربّ هذه البنية
، لا يحالف مدمن
الحجّ هذا البيت
حمّىً ولا فقر
أبداً».
وعن
الصفحه ٤٨ :
ومات على منهاج
رسول الله صلّى
الله عليه وآله
، فهم لا يطعنون
في الصحابة بصورة
عامّة ، وإنّما
يطعنون
الصفحه ٤٩ : ، فيقالنّ
لي : إنّك لا تدري
ما أحدثوا بعدك»
(١).
وفي ثالث
: «يرد علَيّ الحوض
رجال من أُمّتي
فيحلّئون عنه
الصفحه ٥٩ :
بين الإيمان والإسلام
يقول فيها الإمام
عليهالسلام
: «الإسلام هو الظاهر
الذي عليه الناس
: شهادة أن لا
الصفحه ٧٢ :
لا غير
، وإلى قول الخوارج
في كون مرتكب الكبيرة
كافراً ، كتب العلاّمة
يقول : «إن الفاسق
مصدّق بالله
الصفحه ٧٦ : التصديق القلبي
لا غير.
وبعد بضع
صفحات من البحث
في هذا المجال
ذكر الاستدلالات
التي يستدلّ بها
المرجئة على
الصفحه ٨٢ : على اليقين
، وأنّ الظن لا
يكفي في المقام.
ثمّ ذكر
في هذا البحث : أنّ
الإيمان من الأمور
التي لا يجوز
الصفحه ٨٣ :
: (أُوْلَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الإيمان) (٣)
، حيث حدّدت بوضوح
وعاء الإيمان وصرّحت
بكونه خصوص القلب
لا
الصفحه ٨٥ : الاستدلال
بها في المقام
لا تنهض إلاّ في
إثبات كمال الإيمان
ـ وهذا ما يقول
به الفخر الرازي
ـ ومن ثمّ استعرض
الصفحه ٩٠ :
لاَ يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئاً) (١).
٣ ـ قوله
تعالى : (وَإِن
تُطِعْ أَكْثَرَ
مَن فِي الأرْضِ
الصفحه ٩٣ : القرينة
المصحِّحة ، وأمّا
لفظ «العلم» ، فإنّه
لا يستعمل في «الظنّ»
حتّى مجازاً ،
ولا في الأعمّ
منهما
الصفحه ١٠٠ : المؤمِّن
من العقاب لا الظنّ)
، يفهم منه : أنّه
بعد أن قرر أنّ
الأدلّة الشرعية
النافية لحجّية
الظنّ ، ترشد
الصفحه ١٠١ :
:
١ ـ قوله
تعالى : (إِنَّ
الظَّنَّ لاَ يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ
شَيْئاً).
٢ ـ قول النبيّ
الأكرم
الصفحه ١٠٣ :
وكلامه
واضح في أنّه يرى
دلالة الآية على
سقوط خبر الفاسق
عن الحجّية رأساً
، مع أنّها لا تدلّ
على
الصفحه ١٢١ :
المتشابه ، فهذا
لا بُدّ من تحديد
معناه في ضوء دلالة
الآيات المحكمة
، وإنّ المراد
بالسُـنّة هو خصوص
السُـنّة