البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٢٣٥/١٦ الصفحه ٧٠ :
إلى أنّ ارتكاب
المعاصي لا يُدخل
الإنسان المسلم
في زمرة الكفّار
، لكن في نفس الوقت
ولأجل تشخيص المراتب
الصفحه ٩٢ : صاحب
معالم
الدين وملاذ المجتهدين
، دفعاً للإشكال
الذي أورد على
تعريفه للفقه في
الاصطلاح بأنّه
: «العلم
الصفحه ١٠٧ :
وعبّر الشهيد
الصدر عن هذا المعنى
بقوله : «المراد
بالجهالة : السفاهة
، التي هي جهالة
عملية ، لا عدم
الصفحه ٩٩ : : (إِنَّ
الظَّنَّ لاَ يُغْنِي
مِنَ الْحَقِّ
شَيْئاً) بأن يقال
: إلاّ الظنّ الفلاني
؛ فإنّه يغني عن
الحق
الصفحه ١٢٢ : بعض روايات
العرض بأنّه لا
فرق في تطبيق هذه
القاعدة بين روايات
الثقات وروايات
الضعفاء ..
«عن محمّـد
الصفحه ١٢٦ :
الظنّ ؛ إذ معه
لا يعقل أن يخاطب
الشارع الحكيم
عباده بما لا يفيدهم
علماً بمراداته
، ولا يورثهم إلاّ
الظنّ
الصفحه ٣٧٦ : رجعـة ـ
أُلزمت بأنّ الولد
لا يلحق بها شـرعاً
ما لم تفرض شـبهة
، أو تعـدل عن ذلك
التديّن ؛ وإذا
كان الولد
الصفحه ٧٤ : البحث لا
تتطابق مع ما يقوله
أبو حنيفة ، علماً
بأنّ هذا ليس له
أي علاقة بالمطلب
الذي نقلناه عن
ماتُريدي
الصفحه ٣٥٠ :
الأُمّ ـ عنـدهم
ـ إلى السـدس ،
لكـنّ الأُمّ ـ
لأنّها منهم ـ
تُلزم بأن لا يُردُّ
عليها بعد الثلث
شـي
الصفحه ٣٣ :
غريب! فأيّ مانع
من درج ما هو قرآن
في القرآن حتّى
لا يجوّز ابن مسـعود
ذلك ، ويهتمّ بمحوه
من المصحف
الصفحه ٤٤ : ، فيقع في
التكلّف الذي لا
داعي له ، وقد يخطأ
الخطأ الفظيع
..
لكن التحقيق
أن يقال : بأنّ الرابطة
والحكمة
الصفحه ٦٥ : به المرجئة
في خصوص مرتكب
الكبيرة ؛ حيث
إنّ المرجئة يعتقدون
بأنّ مجرّد ارتكاب
الكبيرة لا يكون
موجباً
الصفحه ١٠٦ : لا يفيد العلم
فالتبيّن عنه واجب
، وإن كان المُخبر
عادلا ؛ ذلك أنّ
العدالة إنّما
تؤمّن من احتمال
تعمّد
الصفحه ١١٧ :
من العلماء ، وجعلتهم
على قناعة بأنّه
لا مناصّ من العمل
بالظنّ ، فسعوا
إلى تحصيل أدلّة
شرعية وعقلية
الصفحه ١٧٥ :
المجتهدين ذهبوا
إلى أنّ ما لا نصّ
فيه ، والشبهة
في موضوع الحكم
الأصلي ، فيهما
: البراءة ، والمقصود
بالأوّل