البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٨٨/٦١ الصفحه ٦٧ : فانّ المرجئة
توصلوا إلى نتيجة
أخرى من قولهم
بعدم تكفير مرتكب
الكبيرة ألا وهي
قولهم : بأنّ العمل
ليس جز
الصفحه ٣٨٠ : الشـافعي
بها فولدت له ولداً
ـ مثلا ـ لم يرث
الولد منه وإن
كان الوارث شـافعياً
؛ لأنّ إلزامه
لا يقضي بتوريث
الصفحه ٦٦ :
عليهمالسلام
بالرغم من قبولهم
بعدم تكفير مرتكب
الكبيرة ، فإنّ
الكفر لا يتحقّق
إلاّ بالجحود ،
إلاّ أنّهم
الصفحه ٩٧ : سُلْطَاناً
وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى الله مَا
لاَ تَعْلَمُونَ) (١).
فما ذكر
فيها من المحرّمات
إنّما هي من
الصفحه ١٣٨ :
وتلك
المنهجية حاولت
استيعاب جميع الحجج
التي يتمكّن العقل
البشري من تصوّرها
أو إدراكها ؛ فعندئذ
لا
الصفحه ٢٦١ :
معيّن
، إلاّ أنّه لا
يُخرج أسماء المصادر
من الحـدّ.
وعرّفه
الحريري (ت ٥١٦ هـ) بأنّه
: «اسم يقع
الصفحه ٦٩ :
بمقدار
في كلام أهل البيت
عليهمالسلام
بحيث لا يمكن الفصل
بينهما ، وأنّ
الإيمان من دون
العمل يخرج
الصفحه ١٥٠ : ، والكلام
في الفروع من دون
إحكام أصله لا
يثمر. وقد كان بعض
المخالفين سأل
، فقال : إذا كنتم
لا تعملون في
الصفحه ٣٦٧ :
منـتزعة من الأحكام
التكليفية ، فحينـئذ
لا يكون الإلزام
إلاّ بسـلب ما
هو له وعائـدٌ
إلى نفعه من أحكام
ذلك
الصفحه ٦٢ :
قلت : فهل
للمؤمن فضل على
المسلم في شيء
من الفضائل والأحكام
والحدود وغير ذلك؟
فقال : لا
، هما
الصفحه ١٠٨ :
بشـرط
أن لا يزيد على
صوابه (١).
ويلاحظ
:
إنّ مفهوم
«العادل» تطوّر
بعد ذلك في اصطلاح
عدد من
الصفحه ٣٧٨ :
حسـب مذهبهم ،
ويكون المال الباقي
لمن يرث لو كانوا
لا يرثون مطلقاً
، لا لكلّ من يعصب
على مذهبهم ..
فلو
الصفحه ١١٥ :
الإلهي ، المتمثّل
في الكتاب والسُـنّة
؛ إذ لا فرق بين
الكتاب والسُـنّة
الشريفة من حيثُ
الصفحه ٢٥٦ : تدلّ
على أشخاص ، كـ
: زيد وعمرو والرجل
والفرس ، ألا ترى
أنّ الضرب والقتل
والقيام لا يدلّ
شيء منه على
الصفحه ٢٩٨ : يكون بقاؤه
من أطوار وجود
علّته التي قد
فرضناها علّة للحدوث
فقط.
مع أنّكم
تشنّعون أشدّ التشنيع
في